وقول الخليفة الراشد عمر ﵁: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (١)، وقد تحقق التراضي بين المتعاقدين في التأجيل أو التعجيل، وانبنى البيع على ذلك، فكان العدل تحقيق ذلك. وبناء عليه فإن حول زكاة أجرة المدير للصندوق الاستثماري في هذه الحالة يبدأ من حين استحقاقه للأجرة، وذلك من العقد في واقع الاستثمارات المصرفية، فإن تخلف ذلك فمن حين الاستحقاق كما تقدم (٢). * * *

= "إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا". وهو ضعيف، والدارقطني، والحاكم من حديث أنس، ولفظه في الزيادة: "ما وافق الحق من ذلك". وإسناده واهٍ، والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واه أيضًا، وقال ابن أبي شيبة: نا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان، عن عطاء، عن النبي ﷺ مرسلًا. (تنبيه): الذي وقع في جميع الروايات: (المسلمون) بدل: (المؤمنون). وقد علقه البخاري جازما في كتاب الإجارة باب أجر السمسرة، وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة (١/ ٦٥٧) من حديث عمرو بن عوف المزني. (١) رواه البخاري معلقا في صحيحه مجزومًا به في كتاب الشروط، باب الشروط عند عقدة النكاح، ورواه البيهقي في سننه في باب الشرط في المهر، برقم: (١٤٢١٦). ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٧، في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها. (٢) ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ١/ ٢٩٢.