ولكن حين جاء ذكر الصفات الاختيارية سموّها حوادث فوجب نفيها عندهم على هذا الأصل.

وهذا الدليل باطل، من وجوه

الأول: طوله الذي يجعل العامي لا يستطيع فهمه حتى يتم لأجله ايمأنه

الثاني: أنه دليل متبوع بعد عهد النبوة والصحابة لم يدع به النبي ﷺ الناس ولا صحابته من بعده

الثالث: اللوازم الفاسدة على هذا الدليل من نفي صفات الله ونفي قدرته على الفعل والقول بأنه فعل بعد ان كان الفعل ممتنعًا عليه

الرابع: هذا الدليل الذي ارتضاه المتكلمون أوجب تسلط الفلاسفة عليهم في مسألة حدوث العالم (١)

والقول بنفي الصفات خوفًا من حلول الحوادث من قبل المتكلمين وانكروها بلسانهم ان الحوادث لا تقوم بالله - حسب فهمهم وان كنا لا نوافق على هذا الاطلاق - إلاّ انهم يقولون به كما نقل ذلك الرازي في (الأربعين في اصول الدين) فبين أن الجبائي وابنه من المعتزلة قالوا بارادة حادثة لا في محل وابو الحسين البصري يثبت في ذاته تعالى علومًا متجددة بحسب تجدد المعلومات

والاشعرية يثبتون نسخ الحكم ويثبتون للعلم والقدرة تعلقات حادثة

(١) انظر في ادلة الموجبين والمانعين / موقف ابن تيمية من الاشاعرة للمحمود ٣/ ٩٨٤