المبحث الثاني: الرخص الشرعية من أبرز خصائص التشريع الإسلامي أنه دين السهولة واليسر والسماحة؛ قال النبي ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ»، وقال ﷺ: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» رواهما البخاري (^١)، ومن اليسر والسماحة في الدين الإسلامي أن الله يخفف عن عباده عند مظنة المشقة العارضة على المكلف (^٢)، فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها مشقة على المكلف في نفسه أو ماله، فإن الشريعة ترخص له وتخفف عنه بما يقع تحت قدرته دون عسر أو إحراج (^٣)، وجميع هذه الرخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن قاعدة "المشقة تجلب التيسير" (^٤)؛ "قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته" (^٥). وقاعدة" المشقة تجلب التيسير" من القواعد الكبرى التي ترتكز عليها الشريعة الإسلامية، فلا غرابة بعد ذلك أن تكون الرخص الشرعية إحدى الأدوات التي يستخدمها العلماء الشرعيون وهم يبحثون عن حلول مالية لرفع المشقة التي تواجه المصارف الإسلامية في سيرها لتحقيق مقاصدها، وفي هذا المبحث دراسة لهذه الأداة.

(^١) سبق تخريجهما ص ٦٦. (^٢) انظر: المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف، لعبدالعزيز العويد، ص ١٩ - ٢٣. (^٣) انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية، لعثمان شبير، ص ١٩١. (^٤) انظر: القواعد والأصول الجامعة، لعبدالرحمن السعدي، ص ١٩. (^٥) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٧٧، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص ٦٤.