الإسلام وأوضاعنا القانونية

Абдель Кадер Ауда d. 1373 AH
62

الإسلام وأوضاعنا القانونية

الإسلام وأوضاعنا القانونية

Издатель

المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Место издания

القاهرة

Жанры

يخرجوا على ما تدين به الجماعة، لأن الجماعة لم تقمهم حُكَّامًا إلا لإقامة الدين وحكم الجماعة على أساس الشريعة الإسلامية. ١٠ - إن الشريعة الإسلامية هي الدستور الأساسي للمسلمين، فكل ما يوافق هذا الدستور صحيح وكل ما يخالفه باطل، مهما تغيرت الأزمان وتطورت الآراء في التشريع، لأن الشريعة جاءت من عند الله على لسان رسوله ﷺ ليُعمَل بها في كل زمان ومكان وهي واجبة التطبيق حتى تلغى أو تنسخ، ولا يمكن أن تلغى أو تنسخ، لأن القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية أن النصوص لا ينسخها إلا نصوص في مثل قوتها أو أقوى منها، أي نصوص صادرة من نفس الشارع أو ممن يزيد سلطانه التشريعي على سلطان من أصدر النصوص المراد نسخها، فالنصوص الناسخة إذن يجب أن تكون قرآنًا أو سُنَّةً حتى يمكن أن ينسخ ما لدينا مِنْ قُرْآنٍ وَسُنَّةٍ، وليس بعد الرسول قرآن حيث انقطع الوحي، ولا سُنَّةً حيث توفي الرسول، ولا يمكن أن يقال إن ما يصدر من هيئاتنا التشريعية البشرية في درجة القرآن وَالسُنَّةِ، حتى يمكن أن يلغي ما لدينا من قرآن وَسُنَّةٍ.

1 / 62