ودليلنا على أبي حنيفة، اعتبارًا بالبيع بعلة أنها معاوضةٌ له بغير أمره.

[٩١٨] مسألة: إذا جمعت الصفقة حلالًا وحرامًا، لم يجز شيءً منها أصلًا إذا كان المنع لحق الله ﷿، فإن جمعت ما يجوز وما لا يجوز لحق الغير، جاز منها الجائز، ووقف حق الغير على إجازته، ودليلنا أنه عقد معاوضةٍ جمعت صفقةً جائزًا ومحرمًا لحق الله ﷿ فلم يصح، أصله إذا عقد عقدًا واحدًا لنكاح أمةٍ أو أجنبيةٍ أو امرأةٍ وبنتها.

[٩١٩] مسألة: السمك في غديرٍ أو بركةٍ، لا يجوز بيعه إذا كان لا يمكن أخذه إلا بكلفةٍ وصيدٍ، خلافًا لأبي حنيفة لنهيه ﷺ عن بيع الغرر، وهذا منه، ولأنه لا يمكن تسليمه بعد العقد؛ لأنه إذا كان في غديرٍ أو بركةٍ فإنه يتوارى في زواياها حيث يتعذر الوصول إليه، ولا يعرف قدره؛ ولأنه باع ما يصاد قبل أخذه ونقله عن حاله، فأشبه الطائر إذا خلاه عن برجه.

[٩٢٠] مسألة: اختلف أصحابنا في بيع الكلب المأذون في اتخاذه والانتفاع به، فمنهم من قال مكروه ويصح، ومنهم من قال لا يجوز، فوجه الجواز ما روي أنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيدٍ أو زرعٍ أو ماشية"؛ ولأنه جارحٌ يصاد به كالبازي؛ ولأنه حيوانٌ