قالوا أساء بنو كرز فقلت لهم ... عسى الغوير بإبآس وإغوار

فإنه زاد الباء في «بإبآس»، وما كان من هذه الأفعال لا يستعمل ما بعد مرفوعها (بأن)، لا خلاف في أنه داخل على المبتدأ والخبر وما قرن بها، فمذهب الجمهور أنه من باب كان أيضًا [«عسى الغوير أبؤسا» مثل لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر، وضع «أبؤسا» موضع الخبر مع أن خبر عسى لا يكون اسمًا لا يقال: عسى زيد منطلقًا؛ لأن في المثل يأتي ما لا يأتي في غيره كذا في الصحاح] وصححه ابن عصفور، ومذهب الكوفيين أنه بدل اشتمال مما قبله، واختاره ابن مالك، ومذهب المبرد، وظاهر كلام الزجاجي أنه مفعول به، ونسبه ابن مالك إلى سيبويه.

ولا يتقدم ما بعد المرفوع على هذه الأفعال لا يقال: أفعل طفقت، ولا أن يقوم عسى زيد، وهذا باتفاق، وهكذا الفعل.

وفي النهاية: الظاهر أن القياس لا يمنع من تقديم خبر كاد عليها؛ لأن فعل متصرف، ولكن لم أره متقدمًا، ولم يعثر على نص في التقديم ولا عدمه، ولو قيل: لا يتقدم تشبيهًا بخبر عسى لكان قولًا، وتوسطه بين الفعل ومرفوعه، والفعل غير