أنقلها، لأن مؤلف ذلك الكتاب غير مشهور، ولا معلوم الحال، ورأيت رسائل في الرجعة لبعض المتأخرين تشتمل على أحاديث غير ما أوردته، ولم أنقلها أيضا لاشتمالها على أمور مستبعدة ينكرها أكثر الناس في بادئ الأمر، مع أنها لا تخرج عن قدرة الله، لكن الإقرار بها صعب على الناظر فيها، وتحتمل الحمل على المبالغة إذا ثبت ما يعارضها.

وفي الأحاديث التي أوردناها بل في بعضها كفاية إن شاء الله تعالى، وقد قسمناها أقساما كل قسم منها في باب، فإذا نظرت إلى مجموعها لا يبقى عندك شك ولا ريب وهي نصوص صريحة وأحاديث خاصة، فهي مقدمة على العمومات والظواهر على تقدير معارضتها، فإنه يجب تخصيص العام والعمل بالخاص قطعا، بل ليس هنا تعارض حقيقي كما يأتي بيانه إن شاء الله.

ولا ريب في بلوغ الأحاديث المذكورة حد التواتر المعنوي بدليل إيجابها لليقين، لكل من خلا قلبه من شبهة أو تقليد، وبدليل جزم العقل، وباستحالة تواطؤ جميع رواتها على الكذب، وبدليل الاستقراء والتتبع للأخبار التي يذكرون أنها متواترة معنى كأخبار كرم حاتم مثلا، فإنا نجزم بأن أحاديث الرجعة أكثر منها بكثير، بل من أخبار النصوص على كل واحد من الأئمة (عليهم السلام) كما ذكرنا.

ومن المعلوم من حال السلف عند التتبع أنهم كانوا يعتمدون في النص على تعيين الإمام على خبر واحد محفوف بقرائن قطعية توجب العلم من حال ناقله، وغير ذلك أو على أخبار يسيرة، فإن حصول اليقين غير منحصر في طريق التواتر.

ومما يدل على ذلك قصة زرارة وإرساله ولده ليأتيه بخبر النص على الكاظم (عليه السلام)، أو بخبر دعواه الإمامة وإظهاره للمعجز، وأي نسبة لذلك إلى أحاديث الرجعة.

الرابع: إجماع جميع الشيعة الإمامية، وإطباق الطائفة الاثني عشرية على

Страница 63