«قيدوا العلم بالكتابة» «١» قالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي ﷺ لانضبطت السنة، ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي ﷺ في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته، لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما" قال ابن رجب:" فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن: أن أمير المؤمنين عمر- ﵁ هو الذي أضل الأمة، قصدا منه وتعمدا ولقد كذب في ذلك وفجر" «٢» اهـ. قلت: قد اطلعت على شرح الأربعين للنووي وهو مخطوط بدار الكتب بمصر واستعرضته من أوله إلى آخره فلم أجده، ووجدت له كلاما عكس هذا يمدح فيه أبا بكر وعمر- ﵄ منه ما تقدم في قصة اختلاف رأي أبي بكر وعمر في قتال المرتدين، وأن عمر- ﵁ خالف أبا بكر أول الأمر وكان الأولى موافقته لما عهد منه من موافقة النصوص حتى إن الوحي وافق رأيه. والقول الآخر قول الطوفي- ﵀ في شرحه لحديث (ص ١٥٦ - ١٥٧) «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» «٣» قال:" اختلف

(١) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب من رخص في كتابة العلم عن عمر أنه قال: (قيدوا العلم بالكتاب) ولم يرفعه إلى النبي ﷺ قال السخاوي في المقاصد ص ٥٥:" وبالجملة ففي الاذن بالكتابة أحاديث منها: ما عند الطبراني وأبي نعيم في الحلية وغيرهما عن ابن عمرو مرفوعا بلفظ" قيدوا العلم بالكتاب" وعند العسكري من حديث عبد الحميد بن سليمان عن أنس مرفوعا:" ما قيد العلم بمثل الكتاب" وقال العسكري ما أحسبه من كلام النبي ﷺ ... وأنه من قول أنس" اهـ. (٢) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٨. (٣) أخرجه الترمذي في العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع وقال:" هذا حديث حسن صحيح"، وأبو داود في السنة، في لزوم السنة، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع الخلفاء الراشدين، والدارمي في المقدمة، باب اتباع السنة، وأحمد في المسند (٤/ ١٢٦، ١٢٧).