كقولك: إنه وإنها، فليست هذه النون بحرف مزيد في الكلمة، ولا يغير لها آخر الفعل كما يغير لنون التوكيد ويبنى معها، ومع هذا فقد تلزم نون التوكيد الفعل في بعض المواضع في مثل قوله: والله ليفعلن، فكان الحذف مع ما يبنى مع الفعل ويغير له آخره ويصير كأحد حروفه ويلزم في بعض مواضعه أولى، ومع هذا كله فقد حذفوا النون من (إنني) فقالوا: إني، وقرأ بعضهم: (أتحاجوني)، فإذا حذفوا هذه النون استثقالا مع ما وصفنا من أنها لا تلزم وليست مبنية مع الفعل [كان الحذف لنون التوكيد أولى] لتغييرهم آخر الفعل لها. والعلة التي أتى بها للاستثقال بالنونات على قاطعة على أصل متفق عليه، تشهد فطرة الإنسان بصحبته، والعلة التي أتى بها المازني خليقة حسنة غير ناقضة للأخرى، وقد تكون للمسألة علتان وعلل، وليس ما كان خليقا من العلل لأنه أشبه بعض كلامهم، واستحسن كذلك، وظن أنه مرادهم إذ لم يوجد أقرب منه ولا أشبه، مثل ما قامت الدلالة على أنه مقصدها وإرادتها، وإذا عدمنا في الشيء هذا النوع من الاعتلال- أعني ما علمت علته من الاستدلال- رجعنا إلى باب الاستحسان، وإنما آثر محمد هذا الطريق واستحسنه، لأنه طريق يتبين فيه لطف الصانع وحسن حيلته وتشبيهه، لأنه قد عدم الدلالة فاحتاج إلى المماثلة والمقاربة. والمعنى الذي حكاه المازني أنه قال: لما كان آخر فعل الواحد مع نون التوكيد مفتوحا كقولك: تفعلن، ضارع هذا المنصوب إذا قلت: لن يفعل، فحذفت النون في التثنية والجمع مما فيه النون كما حذفت في تثنية المنصوب وجمعه فقالوا: هل تفعلن، فحذفوا نون الجميع كما حذفوا من قولك: لم تفعلوا. وفي هذه المسألة على في حذف النون هي أحسن مما حكاه محمد عن المازني مستخرجة