فإلى أي الأصلين رددتها لم يجب الحذف فيها على حال من الأحوال، ثم نظرنا إلى واو عطود فرأيناها يجب حذفها، لأنها في موضع يحذف فيه الأصلي، وذلك أنها بمنزلة ياء عربيد، وأنت تحذف ياء عربيد في الجميع والتصغير، وكذلك واو فدوكس، فلما حذف الأصلي ها هنا حذف ما هو ملحق به وفي موضعه، فقد افترقت الواوان بأن وجب الحذف في هذه بوجوبها في نظائرها، ولم يجب في باب مسرول بامتناعه في نظائره. مسألة [١٠٠] وقال في هذا الباب: (إذا حقرت عثولا قلت: عثيل، لأنك لو جمعت قلت: عثاول)، ولم يجز غيره، وقال: هم بمنزلة قرشب، صارت اللام الزائدة بمنزلة الباء الزائدة كما قالوا: قراشب، فحذفوا ما هو بمنزلة الباء وتركوا ما هو بمنزلة الشين. قال محمد: وهذا غلط، من قبل أن الواو زائدة واللام مثلها، والواو أولى بالحذف لأنها من حروف الزيادة، واللام إنما هو من حروف التضعيف، وليس هكذا قرشب وأنت مخير في حذف أيهما شئتن إلا أن حذف الواو في قولك: عثيل أجود، وهذا قول أبي عثمان. قال أحمد: وهذا نقض لرده عليه في مقعنسس، لأنه جعل الميم أولى بالحذف من السين لأن السين عنده ملحقة، وهو يقول: إن الراء في محمر أولى بالحذف من الميم، فيقول في محمر: محيمر، وفي محمار، محيمير، وكذلك الدال في مقدم فهو يجعل الميم أولى