وأما ثانيا: فلأنه تعبد في صفة لا يعقل معناه، وهذا هو الأقوى كما مر تقريره، ودليله ماورد من الإشارات الشرعية بكونه مطهرا وانحصار التطهر به، كقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}[الأنفال:11]. وقوله عليه السلام: (( خلق الماء طهورا )) إلى غير ذلك من الظواهر الشرعية الدالة على التعبد في التطهير به من سائر المائعات.

فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر تقسيم الأمواء، ثم نردفه بذكر ما يجوز الوضوء به وما لا يجوز، ثم نذكر كيفية الاجتهاد عند الشك في طهارة الماء ونجاسته، ثم نذكر حكم الآنية في الاستعمال، فهذه فصول أربعة:

الفصل الأول: في بيان تقسيم الأمواء

وهي منقسمة إلى طاهرة، ونجسة، ومستعملة، فهذه أقسام ثلاثة:

القسم الأول: في بيان الأمواء الطاهرة

مسألة: كلما بقي على الخلقة من سماء أو نهر أو بئر أو برد أو ثلج أو بركة أو مستنقع للماء، فما لم تلاقه نجاسة أو تغلب عليه أو يكون مستعملا في الطهارة، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره عند أئمة العترة وفقهاء الأمة، ولا يعلم خلاف في هذه الجملة.

أما ماء السماء فالحجة على طهارته: قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}[الفرقان:48]. وقوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}[الأنفال:11].

وأما ماء الأنهار فالحجة عليها: ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي أنه قال: (( الماء طهور لا ينجسه شيء)) ولأنه ماء لم يشبه شائب فجاز التطهر به كماء السماء.

وأما ماء الأبار فالحجة فيه: ما روي عن النبي ، أنه توضأ من بئر بضاعة.

Страница 199