والسُّنةُ في زمنه، وأُذِلَّ الكفَّارُ وأهلُ البدع ممَّن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجهمية ونحوهم. وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس ووزارة ابن هُبَيْرة لهم، فإنه كان من أمثَل وزراء الإسلام، ولهذا كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره (^١). وما يوجدُ من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم بالضلال (^٢) فأكثرُ من أن يحتمله هذا الموضع. وكذلك ما يوجدُ من رجوع أئمَّتهم إلى مذهب عموم أهل السُّنة وعجائزهم كثير، وأئمةُ السُّنة والحديث لا يرجعُ منهم أحد؛ لأن الإيمان إذا خالطت بشاشتُه القلوبَ لا يَسْخَطُه أحد. وكذلك ما يوجدُ من شهادتهم لأهل الحديث بالسَّلامة والخلاص من أنواع الضلال، وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال. وهذا بابٌ واسعٌ كما قدمناه. وجميعُ الطوائف المتقابلة (^٣) من أهل الأهواء تشهدُ لهم بأنهم أصلحُ

(^١) انظر: «جامع المسائل» (٥/ ٣٩٣). (^٢) كتب الناسخ في الأصل: «وما يوجد من شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض»، ووضع فوقها حـ ممدودة، كأنه يستشكلها، والمألوف في مثل هذا أن توضع الضبة (صـ ممدودة)، وكتب بحذائها في الطرَّة ما أثبتُّه في المتن، ولعله يشير إلى أنه من النسخة الأخرى التي قابل الكتاب عليها، كما سبق في المقدمة (ص: ٤٢، ٤٣). وانظر ما سيأتي (ص: ٤٤، ٧٨). (^٣) غير محررة في الأصل. وفي (ط): «المتقاتلة». والصواب المثبت من (ف).