أو في بعض سِكَك المدينة، إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة (^١).
فقد رأيتُ من ذلك أمورًا مِن أعظم المنكرات والكُفران، وأحضر لي غيرُ واحدٍ من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله، وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد.
حتى إن منهم من عَمَد إلى كتابٍ صنَّفه الشيخُ أبو الفرج المقدسي (^٢) فيما يُمْتَحَنُ به السُّنِّيُّ من البِدْعِيِّ (^٣)، فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيِّه ليلة المعراج وأمرَه أن يمتحنَ به الناسَ فمن أقرَّ به فهو سنيٌّ ومن لم يقرَّ به فهو بِدْعِيّ، وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل (^٤).
(^١) انظر: «درء التعارض» (١/ ١٤٨، ٥/ ٢٢٥، ٧/ ٩٣)، و«منهاج السنة» (٢/ ٦٣٥)، و«بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٣٠٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٨٥، ٣٣/ ١٧٣).
و«الموضوعات» لابن الجوزي (٢٣١، ٢٤٥، ٢٦٣)، و«تنزيه الشريعة» لابن عراق (١/ ١٣٤، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٦).
(^٢) عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الدمشقي، من أئمة الحنابلة في الشام في وقته (ت: ٤٨٦). انظر: «طبقات الحنابلة» (٣/ ٤٦١).
(^٣) ذكره له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ١٦١) وغيره. وهو مطبوع عن أصل بخط يوسف بن محمد الهكاري (ت: ٧١٠).
(^٤) ذكر المصنف أن بعض الكذابين جعل لتلك المسائل إسنادًا إلى رسول ﷺ،وهذا يعلم من له أدنى معرفة أنه مكذوبٌ مفترى، وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقًا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يُحْكَم بأنه مبتدع ...، وفيها أيضًا أشياء مرجوحة. انظر: «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٨٠).
ومن شنيع ما وقع فيها (ص: ٣٣٥، ٢١٥، ٣٢٠، ٤٧٠): تكفير المبتدعة بإطلاق ولعنهم وتكفير من لم يكفرهم. ومن العظائم أيضًا إيراد بعض الأحاديث المكذوبة على النبي ﷺ في فضل يزيد بن معاوية (ص: ٥٠٦ - ٥٠٧).