المطلب الأول أدلة المجيزين لتأثير تعليل النص على دلالته ومناقشتها سبق نقل جواز تأثير تعليل النص على دلالته عن الغزالي وعزاه إلى الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي وعن ابن السبكي والإسنوي وابن دقيق العيد وابن القيم وابن تيمية والشاطبي ومشايخ سمرقند من الحنفية وأبي الخطاب وابن عقيل الحنبليين. وهؤلاء المجيزون لا يذكرون - في جملتهم - أدلة خاصة على ما ذهبوا إليه إلا أن بعضهم استدل بما يلي: الدليل الأول: ما روي من اجتهاد الصحابة بالوصال في الصوم مع علمهم بالنهي «تحقُّقًا بأن مغزى النهي الرفق والرحمة لا أنّ مقصود النهي عدم إيقاع الصوم ولا تقليله» (^١) وإقرار النبي ﷺ إياهم على هذا الاجتهاد. وقد سبق توضيح هذا الاجتهاد ومناقشته أثناء الحديث عن اجتهادات الصحابة في الفصل الثاني فلا حاجة لتكرار القول هاهنا. الدليل الثاني: القياس على جواز تخصيص العام بالقياس. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد (^٢) والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة المقتضية للحكم (^٣).

(^١) الشاطبي، الموافقات، ج ٣، ص ١٥٠. (^٢) الرازي، المحصول، ج ١، ص ٣٥٣. (^٣) انظر: محمد بن أحمد التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣ هـ، ص ١٢٩، وسيشار له بـ التلمساني، مفتاح الوصول. ومحمد الخضري بك، أصول الفقه، ط ٧، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٢ هـ، ص ٢٨٨، وسيشار له بـ الخضري، أصول الفقه.