وقوله في الموطأ: "سمعتُ هؤلاء الكلمات"، إن كان أراد الفَصلَ الثاني خاصةً فذلك وِفاق، وإن كان عَنَى الكلَّ فلا يَدفع قولَه كتابُ المغيرة؛ إذ لم يسألْه عن ذلك بعينِه، وغيرُ بَعيدٍ أن يَكتبَ المغيرةُ بشيءٍ قد كان سَمِعَه (١) معاويةُ.

فصل: أبو سفيان والد معاوية، هو صَخْر بن حَرْب بن أمية، وفيه يَجْتَمِع مع عثمان بن عفان (٢).

ومعاويةُ بن الحَكَم، سمَّاه مالكٌ أو شيخُه: عُمرَ، انظره في باب العين (٣).

* * *

(١) في الأصل: "من"، أي سمعه من معاوية، وكتب في هامشها: "ليس في الأصل من".

والصحيح ما كان في الأصل الأول أي حذف "من"؛ لأنَّ مراد المصنف أنَّ معاوية لما أخبر بالحديثين على المنبر أسندهما إلى سماعه ولم يسندهما إلى المغيرة، وقد كان المغيرة كتب إليه بالفصل الثاني من الحديث وهو قوله: "لا مانع لما أعطى الله. . ."، وهذا لا يلزم عدم سماع معاوية هذا الحديث أعني الفصل الثانى منه من النبي ﷺ وكتبه له المغيرة إذ لم يسأل معاويةُ المغيرةَ عن كتابة هذا الحديث بعينه بل سأله عمّا يقال في دبر الصلاة كما جاء ذلك في حديث البخاري من كتاب القدر (برقم: ٦٦١٥)، فكتب له المغيرة هذا الحديث فاتفقأن معاوية كان قد سمعه من النبي ﷺ وكتبه له المغيرة فحدّث به عن النبي ﷺ على المنبر، والله أعلم.

(٢) انظر الاستيعاب (٢/ ٧١٤)، الإصابة (٣/ ٤١٢).

(٣) سيأتي مسنده (٢/ ٣٠٥).