قال المصنف في مقدمته (١): «فهذه أحاديث في الأحكام، من الحلال والحرام اختصرتها وحذفت أسانيدها؛ ليقرب تناولها على من أراد حفظها وأضفتها إلى كتب الأئمة المتفق على كتبهم فما كان فيه «متفق عليه» فهو ممّا اجتمع عليه الإمامان: البخاري ومسلم، وعلامة البخاري على انفراده «خ»، ومسلم على انفراده «م»، وعلامة أبي داود «د»، وعلامة النسائي «س»، وعلامة الترمذي «ت» وعلامة ابن ماجه «ق» ونُسَمِّي غيرهم..» . * الشيخ بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن شداد الحلبي الشافعي المقرئ (ت٦٣٢هـ) . ألّف كتابه «دلائل الأحكام من أحاديث الرسول ﵇» . قال المصنف في مقدمة (٢) كتابه: «وبعد فإنّه لما رأيت الأحاديث عن النبي ﷺ هي أدلة غالب الأحكام وأصولها التي تجري بمعرفتها على نظام، وأن الفقهاء قد شحنوا بها كتبهم وتصانيفهم ولم ينبهوا على الصحيح منها والحسن والغريب، ولم يشيروا إلى أي كتاب تضمنها ولم يشرحوا غريبها ... رأيت أن أجمع كتابا يجمع بين التنبيه على الحديث في أيّ كتاب ذكر ومن اتفق على نقله من أئمة الحديث المشهورين، وأنبه على أنه صحيح، أو حسن أو غريب ... ورأيت أن أضعه على أبواب الفقه ...» .

(١) (١/٣) تحقيق/ سمير بن أمين الزهري ط/ الأولى عام ١٤٢٢هـ، دار الثبات للنشر والتوزيع، الرياض. (٢) (١/ ٦٦- ٦٧) تحقيق د. محمد الشيخاني ود. زياد الدين الأيوبي، ط/ الأولى عام ١٤١٣هـ، دار قتيبة دمشق.