وكذلك وقع فى البخارى من رواية أبى زيد المروزى أول الكتاب: ستون، والصواب ما وقع فى سائر الأحاديث ولسائر الرواة: سبعون " (١).
أقول: جاءت العبارة فيما نقله النووى بالمطبوعة: " وستون " (٢).
كذلك جاء فى النووى " فى الصبرى " وهو الطبرى بن القاسم، والذى فى " الإكمال ": أبو القاسم، وفى حديث أبى هريرة: " شهدنا مع رسول الله ﷺ غزوة حنين " لم يزد النووى على أن قال فيها: قال عياض: والصواب خيبر، وجاء فى " الإكمال " أنها من رواية الذهلى (٣).
ز- دقة النسخ التى اعتمد عليها القاضى لصحيح مسلم، فحديث: " اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتَحوّلِ عافِيَتِكَ، وفجاءة نقمتك، وجميع سَخَطك " ورد فى النسخ المتداولة ضمن كتاب الرقاق مع متعلقاته، لكنه فى " الإكمال " و" إكمال الإكمال " جاء فى آخر كتاب الدعاء، وهو الأليق بالسياق.
ح- ضبطه لكثير من العبارات الواردة بصحيح مسلم بالتصويب والترجيح بما صح له من غيره، مثال ذلك: ما جاء فى شرحه لحديث: " فما منكم من أحد بأشد مُناشدَة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار ".
فقد قال فيها: كذا هى الرواية، وكذا فى جميع النسخ، وفيه تغييرٌ ووهم، وصوابه ما وقع فى كتاب البخارى عن ابن بُكَيْر: " بأشد مناشدة لى فى استقصاء الحق " يعنى " فى الدنيا من المؤمنين " (٤).
ط- أحيانًا ينبه على أصل الخطأ إذا كان فى الحديث خطأ من - سند أو متن - ومصدره.
ففى حديث: " أصبح من الناس شاكر وكافر " جاء بإسناده: ثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى. قال القاضى فيه: " كذا الرواية، وعند العذرى: " الغُبرى " وهو تصحيف " (٥).
ثالثًا: تقويمه للمصادر مع تصويبه للآراء الواردة فى الكتب السابقة عليه والمشتملة على شرح مسلم وغيره:
أ- تعزيز تصويب الإمام المازرى لبعض روايات مسلم وتصحيح ما نقله من الحديث فى الاستعانة به فى شرحه، وذلك مثل الذى جاء فى حديث: جاءت فاطمة