حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلىٍّ الجَهْضَمِىُّ، حَدَّثَنَا الأَصْمَعِىُّ، عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: أَدْرَكْتُ بِالمَدِينَةِ مِائةً كُلهُمْ مَأمُونٌ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الحَدِيثُ. يُقَال: ليْسَ مِنْ أَهلِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ المَكِّىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِلىُّ - وَاللفْظُ لهُ - قَال: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُييْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَال: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُول: لا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلا الثِّقَاتُ. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ - مِنْ أَهْلِ مَرْو - قَال: سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ المُبَارَكِ يَقُول: الإِسْنَادُ مِنَ الدِينِ، وَلوْلا الإِسْنَادُ لقَال مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. ــ وذكر مسلم " عن أبى الزناد (١) [قال] (٢): أدركت بالمدينة مائةً كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال: ليس من أهله ". ليس يشترط فى رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون المحَدث من أهل العلم والفقه والحفظ وكثرة الرواية، ومجالسة العلماء، بل يشترط ضبطه لما رواه، إما من حفظه أو كتابه، وإن كان قليلًا [علمه] (٣) إذ عُلِمَ من إجماع الصدر الأول قبول خبر العدل وإن كان أُميًّا (٤)، وممن جاء بعدُ قبول الرواية من صاحب الكتاب

(١) أبو الزناد هو: عبد الله بن ذكوان القرشى، روى عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير والشعبى، وعنه مالك وابن عيينة وموسى بن عقبة والثورى والليث. مات سنة ثلاثين ومائة. قال فيه ابن معين: ثقة، وقال العجلى: مدنى تابعى ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة فقيه، صالح الحديث، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة. إذا روى عن الثقات. تهذيب التهذيب ٥/ ٢٠٣، رجال مسلم ١/ ٣٦١. (٢) ساقطة من ت. (٣) ساقطة من الأصل. (٤) فمعتمد الرواية الورع والضبطُ والتقوى. الموقظة: ٨٧. قال ابن دقيق العيد: ولمعرفة كون الراوى ثقةً طرقٌ منها: - إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكّين فى الكتب التى صُنّفت على أسماء الرجال، ككتاب تاريخ البخارى وابن أبى حاتم وغيرهما. - تخريج الشيخين أو أحدهما فى الصحيح؛ إذ به تنزاح عنه الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، وذلك إذا خرجا له فى الأصول. - تخريج من خرَّج الصحيح بعد الشيخين، ومن خرَّج على كتابيهما، إذا كان المُخرّج قد سمى كتابه بالصحيح، أو ذكر لفظًا يدل على اشتراطه لذلك. - أن يتتبع رواية من روى عن شخص فزكاه فى روايته، بأن يقول: حدَّثنا فلان وكان ثقة مأمونًا. قال ابن دقيق العيد. وهذا يوجد منه ملتقطات، يستفادُ بها ما لا يُستفادُ من الطرق السابقة، ويحتاج إلى عناية وتتبع. الاقتراح ٣٢٧، مقدمة الفتح: ١/ ٣٨١.