وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ: الحلفاء، فنسخ «١» .

٣٤ الرِّجالُ قَوَّامُونَ: بالتأديب والتدبير، في رجل لطم امرأته فهمّ النّبيّ ﵇ بالقصاص «٢» .

٣٤ قانِتاتٌ: قيّمات بحقوق أزواجهن «٣» .

بِما حَفِظَ اللَّهُ: بما حفظهن الله في مهورهن ونفقتهن «٤» .

٣٦ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى: القريب والمعارف.

وعن ميمون «٥» بن مهران أنه الذي يتوصّل إليك بجوار قرابتك.

(١) راجع رواية البخاري في صحيحه عن ابن عباس ﵄ التي تقدمت قبل.

(٢) تفسير الطبري: (٨/ ٢٩١، ٢٩٢)، وأسباب النزول للواحدي: (١٨٢، ١٨٣)، وتفسير البغوي: ١/ ٤٢٢.

(٣) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٤٧. وذكره النحاس في معاني القرآن:

٢/ ٧٧. وقيل في معنى: قانِتاتٌ أي: مطيعات.

ينظر تفسير الطبري: ٨/ ٢٩٤، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ٧٧، وتفسير الماوردي:

١/ ٣٨٥.

(٤) عن معاني القرآن للنحاس: ٢/ ٧٨. وانظر تفسير الطبري: ٨/ ٢٩٦.

(٥) ميمون بن مهران: (٣٧- ١١٧ هـ) .

هو ميمون بن مهران الجزري الرقي، أبو أيوب، الإمام التابعي، الفقيه المشهور.

قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ٥٥٦: «ثقة فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة» .

راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: ٧٧، تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٨، وسير أعلام النبلاء: ٥/ ٧١، وقد أخرج الطبري عنه هذا القول في تفسيره: ٨/ ٣٣٦، ثم قال: «وهذا القول قول مخالف المعروف من كلام العرب. وذلك أن الموصوف بأنه «ذو القرابة» في قوله: وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى، الجار دون غيره. فجعله قائل هذه المقالة جار ذي القرابة.

ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل: «وجار ذي القرابة»، ولم يقل:

وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى، فكان يكون حينئذ- إذا أضيف «الجار» إلى ذي القربى الوصية ببر جار ذي القرابة، دون الجار ذي القربى. وأما و«الجار» بالألف واللام، فغير جائز أن يكون «ذي القربى» إلا من صفة «الجار» . وإذا كان ذلك كذلك، كانت الوصية من الله في قوله:

وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى ببرّ الجار ذي القربى، دون جار ذي القرابة. وكان بينا خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك» .

وانظر رد ابن عطية لقول ميمون في المحرر الوجيز: ٤/ ٥٢.