ومنها ما ارتضاه التفتازاني في حاشية الكشاف وهو أن أولئك المشركين قالوا ذلك القول بناء على أن الإشراك مأمور به وهو أيضا ظاهر الفساد إذ المشركون لا يثبتون الأوامر والنواهي والكتب والرسل فضلا .......... يقولوا إن كل مراد مأمور به.

لا يقال: إنهم وإن لم يثبتوا الأمر والنهي من الله تعالى ........... فقد أثبتوا هذه القضية واعتبروها من الشاهد.

لأنا نقول[527]: هذا ممنوع من أن القضية معكوسة في الشاهد أي أن كل مأمور به مراد في الشاهد لا أن كل مراد مأمور به على أن المجبرة لا يقولون بهذه القضية أيضا أي إن كل مأمور به مراد لا في الشاهد ولا في الغائب، كيفوقد زعموا أن الله تعالى يأمر بالإيمان ولا يريده فلزمهم عدم الفرق بين الأمر والنهي والتهديد كما نبه عليه الشيخ أبو الحسين في المعتمد وأطال تحقيقه بما لا مزيد عليه بحيث يعلم المنصف أن منعه مكابرة ظاهرة.

هذا ومن الأدلة على أن الله تعالى لا يريد الشرور والقبائح قوله تعالى: {وما الله يريد ظلما للعباد} ونحوها، وقد تأوله بعض المجبرة بأن نفي إرادة الظلم لنفي تصوره فعبر بنفي إرادته عن نفيه في نفسه وهو اعتساف لتصحيح قاعدة نفي الحسن والقبح عقلا.

نعم نفي إرادة الظلم أبلغ من نفي الظلم نفسه كما ذكره ..... جار الله في الكشاف وهو ظاهر.

Страница 1115