Ихтирас
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأما انه تعالى يرى نفسه على تلك الماهية فالظاهر أنه لا يقول به أحد إلا ضرار وحفص، وأما أنه لو رؤي لما رؤي إلا عليها، فالظاهر أن القائلين بالرؤية لا يمنعونه كما يلوح من كلام القاضي أبي بكر الباقلاني المذكور فيما نقلناه عن شرح المقاصد، وأما أبو الحسين رحمه الله فكلامه ليس إلا بصدد نفي العلم بالكنه لا بصدد إثبات ماهيته عز وجل ونفي العلم بها، فلعله ذكر الماهية للتفهم حذرا من أن يلتبس على البعض ما لو قال إن لله تعالى ذاتا لا يعلمها إلا هو سبحانه بنفي العلم بذاته رأسا، ولا شك في العلم بذاته وصفاته عز وجل وإنما الكلام في العلم بالماهية أي نفس الحقيقة، فذكر الماهية للتقريب والتفهم ولرفع اللبس عن بعض الأوهام لا لإثبات الماهية، فكلامه جار على أصل اللغة القليلة التي جرى عليها قول الله تعالى: {والله لا يحب كل مختال فخور}[]، {وما ربك بظلام للعبيد}[]، وقول العربي: ولا ترى الصب بها ..... إلى غير ذلك، ولم يقل أحد من الصحابة أنه يثبت لله تعالى ماهية ولذا قال الفاضل يحيى القرشي في المنهاج: قد زعم ضرار أن لله مائية لا يعلمها إلا هو تعالى، وهو إن أراد بذلك ما يقوله أصحابنا من إثبات صفة ذاتية يعني كالعالمية والقادرية حيث تضاف إليه تعالى فيقال عالميته وقادريته تعالى، أو ما يقول شيخنا أبو الحسين من أن لله تعالى ذاتا مخصوصة ...... بنفسها سائر الذوات فهو صحيح لكنه أخطأ في قوله: مائيته؛ لأنه لا يقال في الله تعالى ما هو ولا أي شيء هو من حيث يجري ذلك مجرى التكليف إلى آخر كلامه وهو صريح في أن أبا الحسين ليس بصدد إثبات الماهية بل بصدد نفي العلم بالكنه كما جرى على ذلك غيره من المتكلمين بل ربما أنه مائل إلى امتناع كما هو مذهب الجويني والغزالي السابق ذكره، ويحتمل نفي الوقوع فقط وهو اختيار الرازي ونسبه إلى المحققين وهو أيضا مذهب الإمام يحيى بن حمزة رحمه الله فإنه غالبا لا يفارق أبا الحسين لتوافق أنظارهما في أكثر المسائل الكلامية.
وإذا عرفت ما ذكرناه ظهر عندك أنه لا وجه لنظم ضرار وحفص في سلك الإمام يحيى وأبي الحسين رحمهما الله في هذه المسألة، فإن كلا بمعزل عن الآخر بل كان ينبغي أن يحرر مسألة العلم بالماهية مفردة عن مسألة العلم بالذات والحقيقة بالكنه وإن كان أكثر المتكلمين قد جعلوهما في مسألة واحدة والمؤلف رحمه الله ناقل عن بعض المتأخرين من المعتزلة.
وأما ما اعترض به المعترض على المؤلف رحمه الله فخال عن الفائدة وخارج عن القانون والقاعدة.
أما قوله: إن أراد ما يتصور بالفعل، فجوابه باختيار الشق الثاني أي أنه أراد المؤلف ما من شأنه أن يتصور قوله: وليس من شرط الإمكان الوقوع.
Страница 868