2153

وأما أن في ذلك إيهاما لجهل موسى عليه السلام كما قال المعترض فلاجواب عنه هو الجواب عنه وجه إنزال المتشابه في القرآن ووروده في السنة كما أجمع عليه الفريقان بل هو الجواب عن الإيراد على قول من قال من الأنبياء عليهم السلام {أنى يحيي هذه الله بعد موتها}[]، وقول من قال: {هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين...}[]،الآيات، وقوله: {فاسألوهم إن كانوا ينطقون}[]، مع علمه باستحالة نطقهم وغير ذلك مما لا يحصى وفي هذا كفاية لمن اهتدى.

قال: الخامس من تلك الوجوه أنه قد لا يعلم امتناع الرؤية ولا يضره ذلك مع العلم بالوحدانية والسؤال لطلبها صغيرة لا يمتنع ........ والجواب التزام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى المختار بالتكلم [287] في معرفة الله وما يجوز عليه ويمتنع دون آحاد المعتزلة ودون من حصل طرفا من علم الكلام هي البدعة الشنعاء والطريقة العوجاء التي لا يسلكها واحد من العقلاء واحتجاجنا بلزوم العبث على تقدير العلم بالاستحالة وهو مما ينزه عنه من له أدنى تمييز فضلا عن الأنبياء كيف ومثل هذا التجاسر على الله بطلب ما لا يجوز عليه ويشعر التجسيم على رأيكم لا تعد من الصغائر بل من الكبائر التي امتنع صدورها عنهم وخصوصا عند المؤلف عليه السلام فإن الأصل عنده في كل ..... يكون كبيرة والكبيرة محيطة للإيمان عنده فليلزم كفره بمجرد سؤاله المستحيل المشعر بالتجسيم، وقد اجتمعت الأمة على عصمتهم عنه، ونعوذ بالله من الغباوة والغواية والخذلان وعلى تقدير كون السؤال من الصغائر بمنع جوازها من الأنبياء على المختار.

Страница 646