2104

أما أولا فلأن خلو العقل عن الحكم بالامتناع بادي الرأي عند أن يخلي ونفسه بزعم السعد وأصحابه هو المعبر عنه بالإمكان الذهني ومرجعه إلى توقف العقل عن الحكم مطلقا وليس الكلام فيه إنما الكلام في الإمكان العقلي أي الذي هو مقابل للامتناع وهو الذي لا يثبت الاستدلال عليه بمجرد السمع وإنما يجب أن يثبت بالعقل ولو أثبت بالسمع جاء الدور لأن السمع لا يصح حمله على الرؤية حقيقة حتى يثبت إمكانها في العقل أي الإمكان العقلي فلو استفيد من السمع لزم الدور كما مر.

ولا يخفى عليك أن ثبوت ذلك الإمكان الذهني الذي هو عبارة عن عدم حكم العقل بالامتناع لا يستلزم الإمكان العقلي الذي هو المتنازع فضلا عن أن يكون عينه.

وتحقيقه أن عدم الحكم بالشيء ليس حكما بعدمه ولا مستلزما له.

فالعجب من ارتضاء المعترض لكلام ميرزاجان وهو صريح في أن عدم حكم العقل بالامتناع نفس الحكم بالإمكان المتنازع فيه أو مستلزما له كما قال، مع أن المعترض معترف فيما سبق له بأن عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه ولا مستلزما له وحينئذ فليكن هذا منه على طرز يحلونه عاما ويحرمونه عاما.

Страница 597