2039

قلنا: ممنوع بل يصح أن يقال رأيته وما أدركه بصري أي لم يحط به من جوانبه وإن لم يصح عكسه، فإذا افترقا في مادة وتبين أنهما غير متلازمين فيصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر.

الثاني من وجوه الجواب أن تدركه الأبصار موجبة كلية؛ لأن موضوعه جمع محلى باللام الاستغراقية وقد دخل عليها النفي فرفعها ورفع الموجبة الكلية سالبة جزئية كما هو مقر في محله ولهذا جعل المنطقيون ليس كل أسوار السالبة الجزئية.

فإن قلت: إنما جعل المنطقيون ليس كل سور للسالبة الجزئية؛ لأن قواعدهم كلية، وليس كل محتمل للسلب الكلي والجزئي لكنه لما كان الجزئي متحققا قطعا في ضمن الكلي كما يتحقق في نفسه بخلاف الكلي جعلوه للسلب الجزئي لأنه نص في السلب الجزئي.

قلت: فإذن الآية محتملة لأن تكون سالبة كلية بأن يلاحظ أولا دخول النفي ثم ورود اللام وأن تكون سالبة جزئية بأن يعتبر العموم أولا، ثم ورود النفي.

وبالجملة محتملة لعموم السلب وسلب العموم ومع احتمال المعنى الثاني لم يبق فيه حجة لكم علينا لأن أبصار الكفار لا تدركه إجماعا، ثم هذا ما نقوله لو ثبت أن اللام في الجمع للاستغراق وإلا عكسنا القضية وقلنا {لا تدركه الأبصار}[]، سالبة مهملة وهو في قوة الجزئية كما هو تعريف محله وبمعنى لا تدركه بعض الأبصار وتخصيص البعض بالنفي يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض فالآية حجة لنا لا علينا.

Страница 531