1966

ولا يخفى على أحد أن هذه الجملة صالحة للحالية على غير تقديره بل لا يصح على تقديره؛ لأنه قال أولا ناظرات إلى جهة العلو والآثار ليست في جهة العلو خاصة بلا خلاف كيف والخلاص المرجو إتيانه لا يكون في جهة العلو بل في الجهة التي طلب الخلاص منها، فتقديره بقوله: ناظرات إلى أثر فعل الرحمن في حال إتيانه رجوع منه إلى جهة العلو فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكأنه اطلع على ما ذكره بعض الشيعة من تجويز مضاف محذوف في قوله تعالى: {إلى ربها ناظرة}[]، فأخذه هنا فما أصلح من مذهبه بعشر ما أفسده، على أنها بضاعتنا ردت إلينا.

وشيء آخر وهو أن من المقرر في محله أن الغرض من الحال تخصيص وقوع عاملها بوقت حصول مضمونها وهذا معنى المقارنة المذكورة في علم البيان أعني مقارنة مضمون الحال المنتقلة وما جعلت قيدا له في الزمان، ولا شبهة في عدم مقارنة نظر الوجوه وإتيان الله بالفلاح مقارنة زمانية إذ نظرها إلى جهة العلو في حال إتيان الله بالخلاص ممتنع؛ لأن النظر إلى جهة العلو إنما هو تلفت لإتيان الفلاح في حال إتيانه ينقطع النظر فلا مقارنة بالحال مقدرة لا مقارنة، والمقدرة خلاف الأصل الذي لا يعدل عنه إلا بدليل.

وأما ما يقال من أن هذا ليس مخصوصا بما ذهب إليه المعترض فإنه جار فيما ذهب إليه المؤلف من جعله ناظرات بمعنى منتظرات وكذا فيما قدره الزمخشري واستشهد عليه بالبيت السابق فليس بشيء؛ إذ قد أشرنا في هذا الكلام إلى أن منشأ امتناع المقارنة ما ذكره المعترض من أن كونها ناظرات إلى جهة العلو بخلاف مقارنة الانتظار لجزء من زمان إتيان الله بالفلاح فإنها معلومة وكذا مقارنة التوقع والرجاء لأول زمان حصول المتوقع المرجو من الفلاح ونحوه.

Страница 456