ثم نقول: إن المؤلف كسائر العدلية لا يدعي الإطلاع على حكمة الله في كل فعل من أفعاله عز وجل ولا يمنع أن يخلق الله لوحا أو غيره لحكمة لا نطلع عليها كما عرفت وإنما الذي نفاه هو ما أثبتوه من اللوح الذي هو لوحه تعالى ومن شأنه كذا وكذا وفراره رحمه الله تعالى حذرا من النقص في جنابه عز وجل.

وأما قوله: ولو سلم فلا يلزم العبث. فهو المعول عليه في مذهبه؛ إذ الكلام الذي قبله لا يجري على أصولهم كما عرفت فهو في حيز اللاغية فكان الصواب إيراد هذا أولا لا بطريق التنزل لأنه لا بد من أن يكون الكلام المتنزل عليه جاريا على قاعدة المورد، فإن كان إلزاميا للخصم أورد على نحو آخر.

وأما قوله: وأصل المعتزلة في ذلك باطل. فباطل بما سبق لنا وسيأتي، وإنما ضلت المجبرة من حيث ظنت أن المعتزلة يقولون بأنه لا بد من معرفة وجوه الحكم في أفعاله تعالى وإلا كانت عبثا وهو افتراء محض وبهت صرف، فإن كانوا قد جهلوا مذهب المعتزلة ولم يطلعوا على شيء من كتبهم فهذا الكشاف بين أظهرهم وهو عول على ما فيه من التفسير وغيره، وقد صرح فيه العلامة رحمه الله تعالى بالمقصود الواضح في أوله ووسطه وآخره.

أما في أوله فهو ما ذكره في تفسير سورة البقرة حيث قال ما نصه: قلت: كفى العباد أن يعلموا أن أفعال الله كلها حسنة [162] وحكمة وإن خفي عليهم وجه الحسن والحكمة. انتهى، وقد اشار إليه أيضا في موضع آخر من هذه السورة المباركة.

Страница 362