وأما قوله: المقبول روايته. فجزاف، فإن المؤلف رحمه الله تعالى لا يقبل كل ما في الكشاف من الروايات لأنه لا يخلو إما أن يكون ما رواه جار الله من الرويات المخالفة لمذهب المؤلف قابلة للتأويل أو لا، إن كان الأول فالأمر في التأويل سهل، وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون مذهبا لجار الله أو لا، إن كان الأول كان الحكم فيه ما ذكرناه أول الكتاب أعني سبيله سبيل من يدعو إلى نحلته فالمؤلف لا يقبله في روايته؛ لأنه وإن لم يكن مدعيا في جملة مذهبه لكنه يدعي عند المؤلف فيما يدعو إليه وهذا شبيه بما يقال كل غالط سوفسطائي فيما غلط ويعتقد سواه، وفيه بحث.

Страница 335