قلت: وهو الحق؛ لأن دليلهم شامل لجميع الصفات وذلك أنهم قالوا: إن الله تعالى عالم بعلم لا يوصف ذلك بقدم ولا حدوث ولا وجود ولا عدم؛ لأنه صفة وكل صفة لا توصف، أما الصغرى فأمرها ظاهر، وأما الكبرى فلأن الصفة من حيث كونها صفة لا توصف؛ لأنها ليست مستقلة بل هي تابعة للموصوف، ولو وصفت في نفسها لزم التسلسل بوصفها ثو وصف وصفها إلى ما لا نهاية، فاعترض عليهم بعض المعتزلة بأن قالوا: إنكم قد قلتم باستقلالها من حيث لا تدرون وذلك لأنكم قلتم بأنها معنى والمعاني مما لا شك في صحة وصفها، كيف وقد قلتم بأنها قائمة به تعالى وهذا وصف لها بل هو قول باستقلالها.

وإن كنتم تظنون أن القائم بغيره غير مستقل لأن الاستقلال ليس معناه أن يكون الشيء متحيزا بنفسه أو مختصا بمكان وإلا لم يكن الباري تعالى مستقلا بل معناه أن يكون مستقلا بالمعلومية، وأنتم قد قلتم بما هو أعظم من ذلك وهو أن هذه المعاني مستقلة باستحقاق القدم وشارككم في ذلك الأشاعرة حتى قالوا: إنه يصح أنها أي المعاني ترى وتسمع بناء على أنها متأصلة في الوجود وأنه [52] يصح أنا نرى ونسمع كل موجود، وهل الاستقلال شيء غير هذا.

وعلى فرض أنكم لا تقولون به فعدم الاستقلال لا يضرنا ولا ينفعكم؛ لأن العرض لا يستقل إن كان مرادكم بعدم الاستقلال عدم قيامها بنفسها.

وأيضا فالقيام عند جمهور المتكلمين هو التبعية في التحيز ولا تبعية لها بهذا المعنى اتفاقا فيلزم أنها لا تكون قائمة بنفسها ولا قائمة به تعالى ويستحيل أن يوجد شيء لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره، فظهر أنه لا يصح تفسيركم لعدم الاستقلال بهذا المعنى.

Страница 108