جميعهم على ما وصفوه بالاعتبار الذي ذكروه، وهو ضلال عن المراد (1)، وخطأ ظاهر الفساد، من وجوه لا تخفى على من وفق للرشاد: أحدها: أن الوعد مشترط بالايمان على التحقيق بالاعمال الصالحات، وليس على ما يذهب إليه مخالفونا من إيمان أصحابهم على الحقيقة، وأنهم كانوا من أصحاب الصالحات بإجماع، ولا دليل يقطع به على الحق عند الله، بل الخلاف في ذلك ظاهر بينهم وبين خصومهم، والمدافعة عن الادلة على ذلك موجودة كالعيان. والثاني: أن المراد في الآية بالاستخلاف إنما هو توريث الارض والديار، والتبقية (2) لاهل الايمان بعد هلاك الظالمين لهم من الكفار، دون ما ظنه القوم من الاستخلاف في مقام النبوة، وتملك الامامة وفرض الطاعة على الانام. ألا ترى أن الله سبحانه قد جعل ما وعد به من ذلك مماثلا لما فعله بالمؤمنين وبالانبياء عليهم السلام قبل هذه الامة في الاستخلاف (3)، وأخبر بكتابه عن حقيقة ذلك وصورته ومعناه، وكان بصريح ما أنزله من القرآن مفيدا لما ذكرناه، من توريث الديار والنعم والاموال عموم المؤمنين دون خصوصهم ومعنى ما بيناه، دون الامامة التي هي خلافة للنبوة والامرة والسلطان.

---

(1) في أ: المرام. (2) في أ: التنقية، وفي م: النعمة. (3) في ب، م: الآية بالاستخلاف.

--- [ 93 ]

Страница 92