لِأَرُدَّ بَعْثًا أَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١)، فَوَقَفَ مَعَ شَرْعِ اللَّهِ/ وَلَمْ يحكِّم غَيْرَهُ.

وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِنِّي (أَخَافُ) (٢) عَلَى أُمَّتِي (من) (٣) بعدي (أَعْمَالٍ) (٤) ثَلَاثَةٍ، قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَخَافُ (عَلَيْكُمْ) (٥) مِنْ زَلَّةِ الْعَالِمِ، وَمِنْ حُكْمٍ جَائِرٍ، وَمِنْ هَوًى متَّبَع) (٦) وَإِنَّمَا (زَلَّةُ) (٧) الْعَالِمِ بِأَنْ يَخْرُجَ عَنْ طَرِيقِ الشَّرْعِ، فَإِذَا كَانَ (مِمَّنْ) (٨) يَخْرُجُ عَنْهُ فَكَيْفَ يُجْعَلُ حُجَّةً عَلَى الشَّرْعِ؟ هَذَا مُضَادٌّ لِذَلِكَ.

وَلَقَدْ كان كافيًا من ذلك خطاب الله تعالى لِنَبِيِّهِ وَأَصْحَابِهِ: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٩) الْآيَةَ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١٠)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (١١) الآية.

وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: (ثلاث يهدِمن الدين: زلة (عالم) (١٢)، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون) (١٣).

(١) انظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص١٠٠)، وطبقات ابن سعد (٤ ٦٧)، وتاريخ الطبري (٣ ٢٢٧).

(٢) في (م) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر): "لأخاف"، والذي في (ط): "يوافق الحديث".

(٣) ساقط من (غ) و(ر).

(٤) هكذا في جميع النسخ وفي (غ) و(ر) قبلها كلمة: "من".

(٥) في (غ) و(ر): "عليهم".

(٦) الحديث أخرجه البزار، كما في كشف الأستار (١ ١٠٣) برقم (١٨٢) وقال الهيثمي في المجمع (١ ١٨٧): رواه البزار، وفيه كثير بن عبد الله بن عوف، وهو متروك، وقد حسن له الترمذي. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٧ ١٧ برقم ١٤)، والشهاب القضاعي في مسنده (١١٢٧)، وابن عدي في الكامل (٦ ٥٧) وبنحوه في المعجم الصغير للطبراني (١٠٠١)، وفي المعجم الكبير (٢٠ ١٣٨ برقم ٢٨٢)، وفي تاريخ بغداد (٢ ١٢٨)، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٢٠٧٠٦).

(٧) في (غ) و(ر): "يزل".

(٨) في (غ) و(ر): "مما".

(٩) سورة النساء: الآية (٥٩).

(١٠) سورة النساء: الآية (٥٩).

(١١) سورة الأحزاب: الآية (٣٦).

(١٢) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "العالم".

(١٣) تقدم تخريجه.