وإنما جاز إضمار هذه، وإن كان قد قال: لا يجوز: عبد الله المقتول، وأنت تريد: كن عبد الله المقتول، لأن ذكرها قد تقدم، فتكون هذه إذا أضمرتها لتقدم الذكر بمنزلة المظهرة ألا ترى أنه لا يجوز العطف على عاملين؟ ولما تقدم ذكر «كل» فى قوله: أكلّ امرى تحسبين امرأ ... ونار توقد في الليل «١» نارا كان «كل» بمنزلة ما قد ذكر في قوله: ونار توقد بالليل ... وكذلك جاز إضمار «كان» المنتصبة للخبر كما أضمر بعد «إنْ» في قوله: إن خنجرًا فخنجر، لما كان الحرف يقتضيها. ويجوز أن تضمر التامة التي بمعنى الحدوث والوقوع لأنك إذا أضمرتها أضمرت شيئًا، وإذا أضمرت الأخرى احتجت أن تضمر شيئين، وكلما قل الإضمار كان أسهل، فأيهما أضمرت فلا بد من تقدير المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. المعنى: فليحدث شهادة رجل وامرأتين، أو يقع، أو نحو ذلك. ألا ترى أنه ليس المعنى: فليحدث رجل وامرأتان، ولكن لتحدث شهادتهما، أو تقع، أو تكن شهادة رجل وامرأتين ممن «٢» يشهدون. ويجوز أن يتعلق قوله (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) بشىء ثالث، وهو أن تضمر/ خبر المبتدأ، ويكون العامل في «أن» . وموضع إضماره فيمن فتح الهمزة من (أَنْ تَضِلَّ) قبل أن، وفيمن كسر «إن» بعد انقضاء الشرط بجوابه. يعني أن من كسر «إن» يجعل الجملة الشرطية وصفا لقوله (امْرَأَتانِ) والصفة قبل الخبر.

(١) في الأصل: «في الحرب» وما أثبتنا عن سيبويه (الكتاب ١: ٣٣) . يريد: وكل نار. والبيت لأبي داود. (٢) في الأصل: «مما» .