في الدرج وقال ابن القشيري: ما ثبت بالاستفاضة والتواتر أن النبي ﷺ قرأه فلا بد من جوازه ولا يجوز أن يقال إنه لحن ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن غيره أفصح منه وإن كان هو فصيحًا.

قلتُ: وعلى الجملة فإسكان السيئ أهون من إسكان بارئكم؛ لإمكان حمل ذلك على الوقف كما سبق ولا يمكن تقدير ذلك في "بارئكم"، و"يأمركم" والله أعلم. وقال مكي: لو نوى الوقف لخفف الهمزة على أصله وهذا قد سبق الاعتذار عنه.

وقوله: بينات قصر حق فتى بإضافة حق إلى فتى علا يريد قوله تعالى: ﴿فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ﴾ فالإفراد فيه والجمع قد سبق لهما نظائر وليس في سورة فاطر ياء إضافة، وفيها زائدة واحدة: "فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي" أثبتها في الوصل ورش وحده.

وقلت في ذلك مع الياءين اللتين ذكرناهما في سورة سبأ:

وزاد نكيري والجواري لذي سبأْ ... وفي فاطر أيضا نكيري تقبلا