وإذ الأمر كذلك فيجب حمل الروايات المطلقة عنه على الروايات المقيدة والمبينة لمراده ﵀ وهي ما تقدم نقله عن ابنه عبد الله ولو فرضنا أن هناك رواية صريحة عنه في التكفير بمجرد الترك وجب تركها والتمسك بالروايات الأخرى لموافقتها لهذا الحديث الصحيح الصريح في خروج تارك الصلاة من النار بإيمانه ولو مقدار ذرة وبهذا صرح كثير من علماء الحنابلة المحققين كابن قدامة المقدسي كما تقدم في نقل أبي الفرج عنه ونص كلام ابن قدامة: (وإن ترك شيئا من العبادات الخمسة تهاونا لم يكفر) كذا في كتابه (المقنع) ونحوه في (المغني) (٢ / ٢٩٨ - ٣٠٢) في بحث طويل له ذكر الخلاف فيه وأدلة كل ثم انتهى إلى هذا الذي في (المقنع) وهو الحق الذي لا ريب فيه وعليه مؤلفا (الشرح الكبير) و(الإنصاف) كما تقدم وإذا عرفت الصحيح من قول أحمد فلا يرد عليه ما ذكره [٥٨]