الخلاف في حكم هذا الحديث: قبل ذكر بيان ابن القيم رحمه الله تعالى لوجه الاستدلال من هذا الحديث. أذكر بيانه لمسالك العلماء في الحكم الذي تضمنه هذا الحديث لأن ذكر وجه الاستدلال فرع لتصحيح المسالك الذي يدل عليه هذا الحديث. وهذه بيان مسالك العلماء في هذا الحديث: أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن للناس في معنى هذا الحديث ثلاثة مسالك: المسلك الأول: حمل معنى الحديث على من أقر بحد مبهم فإنه لا يقام عليه الحد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا هو أحد المسالك وعليه ترجمة النسائي (١) فقال ابن القيم (٢): (ومن تراجم النسائي على هذا الحديث (من اعترف بحد ولم يسمه) . وهو أيضًا مسلك أبي داود في (سننه) (٣) فقد ترجم عليه بقوله (باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه) . وهوِ أيضا ظاهر صنيع البخاري في (صحيحه) (٤) فإنه ترجم عليه بقوله (باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟) . قال ابن حجر في كشف مراد البخاري من ترجمته المذكورة (٥): (وظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر

(١) انظر: نيل الأوطار ٧/١٠٧. (٢) انظر أعلام الموقعين ٣/ ٢٢. (٣) انظر: سنن أبي داود باختصار المنذري ٨/٢١٦. (٤) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/١٣٣. (٥) انظر: فتح الباري ١٢/ ١٣٤