الأول: أن الآيات ليس فيها إلا أنهم أنكروا ملك طالوت، لكونه ليس من سلالة الملك، فقال لهم نبيهم: إن آية صحة ملكه أن يأتيكم التابوت تسكنون لصحة كونه آية، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، تستدلون بهذه البقية على الصحة دليلًا ثانيًا، والدليل الثالث أن الملائكة تحمله. هذا ما دلت عليه الآية. الثاني: أن كلام ابن جرير وغيره بحاجة إلى أن يستدل له لا أن يستدل به. الثالث: هبهم كانوا يتبركون، فأين الدليل على أنهم كانوا يتوسلون به؟! ومؤلف المفاهيم لا يفرق بين التبرك، والتوسل!. الرابع: هبه كما زعمت، فمن أين جزمت أن ما جاز في شرع من قبلنا جائز في شرعنا مطلقًا؟! الخامس: من أدلة عدم جواز فعل ما فعلت بنو إسرائيل -إن صح-: ترك النبي ﷺ فعل ذلك، والتوجيه إليه في سراياه التي بعثها، وهزم المسلمون فيها، كغزوة مؤته ونحوها، أفلا بعث شيئًا من آثاره كملابسه ونحوها لينصرون بها؟! إن عدم الفعل مع اشتداد الحاجة إليه دليل على أن ذلك ليس مشروعًا عندنا. السادس: وهذا فهم الصحابة بعد نبيهم ﷺ، لم يأخذوا شيئًا من آثاره ليبعثوها مع المجاهدين تبركًا بها، واستنصارًا بها، وإنما بعثوا والرجال العاملين المخلصين، وتفقدوا أمر السنن في حروبهم، تفقدوا آثار أنبيائهم الآمرة الناهية لا آثارهم الجسمية، هذا شأنهم في حروبهم.