ثم إن بعض الأوائل جعل طبيعة اللانهاية مبدء العالم وهو باطل اما أولا فلأنها معنى عدمي لا تحصل له واما ثانيا فلان اللانهاية لا يخلو اما ان يكون منقسما أو لا يكون فإن كان منقسما وجب ان يكون جزؤه مساويا لكله لأنه ليس هناك طبيعة أخرى وراء ذلك المفهوم فيجب ان يكون كل واحد من اجزائه غير متناهية أيضا وهو محال وان لم يكن قابلا للقسمة فهو غير متناه على المعنى السلب لا على معنى العدول الذي هو المراد.

البحث الثاني في أن الموصوف باللا نهاية لا بد ان يكون مادة لا صوره لان الموصوف به طبيعة عدمية وذلك لأنه لا ينتهى إلى بطلان القوة عنه بل القوة محفوظه فيه دائما وهي متعلقه بالمادة لا بالصورة التي هي بالفعل بل هي جهة الفعلية فخرج من هذا ان ما لا نهاية له لا يكون كلا وجمله لان الكل صوره تمامية أو ذو صوره تمامية واللا نهاية طبيعة عدمية ومن هيهنا يتحدس اللبيب ان هذا العالم طبيعة عدمية حادثه الوجود لا تمامية له في نفسه الا بعالم آخر وهو صورته التمامية وفعليته التي لا قوة لها.

البحث الثالث ان الجسم الذي لا نهاية له يستحيل ان يتحرك لأنه اما ان يكون غير متناهي الجهات كلها فذلك ظاهر إذ لم يوجد لحركته مكان ولم يخل عنه مكان أو يكون متناهيا في بعضها فذلك اما بمقتضى طبيعته أو بقسر قاسر فالأول محال إذ الطبيعة الواحدة يتساوى فعلها من كل الجوانب والثاني لا يخلو اما ان افاده القاسر ذلك الحد بان قطعه أو جعله محدودا من غير قطع كما يجعل المتناهي صغيرا بالتكثيف وكبيرا بالتلطيف والتسخين فعلى التقديرين فشأن ذلك الجسم اما ان يكون غير متناه بمقتضى طبيعته ومتناهيا بالقاسر وسيأتي بطلانه في البحث الرابع ثم على تقدير صحته إذا فرضنا حركه الجسم المحدود من جانب دون جانب إلى الجهة الفارغة عنه فلا يخلو اما ان يخلى من الجهة المقابلة أو لا يخلى فعلى الثاني لم ينتقل إليه بل ازداد حجما من هذا الجانب وان أخلى فالجهة الغير المتناهية ثم هذه حركه ليست

Страница 31