من ذلك. ولم نذكر أصحاب هذه المراتب هنا طلبًا للاختصار وهي مبسوطة في كتب الخلاف فراجعها إن شئت.

ومما تقدم يعلم أن المد المتصل لا يزيد عن الحركات الست ولا ينقص عن الثلاث فمراتبه أربع فقط كما يعلم أيضًا أنه لا يجوز بحال القصر فيه كالطبيعي. قال الحافظ الجزري في النشر: "وقد تتبعته - أي القصر في المتصل - فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت النص بمده" أهـ.

هذا ما يتعلق بمسألة الوجوب في المد المتصل باختصار.

وقد أشار العلامة الجمزوري إلى المد الواجب ونوعه في التحفة بقوله:

فواجبٌ إنْ جاءَ هَمْزٌ بعد مَدْ ... في كلمة وذا بمُتَّصلٍ يُعَدْ اهـ

كما أشار إليه الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية بقوله:

وواجبٌ إن جاءَ قبْلَ همزةٍ ... مُتَّصِلًا إن جُمِعَا بكلمةٍ

هذا ووجه المد في المتصل هو أن الهمز ثقيلة في النطق بها لأنها حرف شديد جهري كما تقدم في الصفات فزيد في المد قبلها للتمكن من النطق بها على حقها من شدتها وجهرها. وقيل إن حرف المد ضعيف خفي والهمز قوي صعب فزيد في المد تقوية لضعفه عند مجاورته القوي.

الكلام على الحكم الثاني من أحكام المد الفرعي وهو - المد الجائز

تقدم أن حكم الجواز في المد الفرعي يتلعق بثلاثة أنواع منه وهي: المد الجائز المنفصل، والجائز العارض للسكون، والجائز البدل، وفيما يلي تفصيل كل بمفرده.