الاتصاف في الجملة، وليس مقصوده اشتراكها بين الماضي والحال لتكون دالة على الزمان، واحتجاجهم على ذلك بتحقق استعمالها في الأزمنة، فظاهر الاستعمال يقتضي كونها حقيقة في الكل خرج الاستقبال بالإجماع فبقي الباقي لا دلالة فيه على ذلك، إذ المقصود من ذلك إطلاق اللفظ باعتبار الاتصاف في الماضي أو الحال أو الاستقبال لا استعماله في خصوص كل من تلك الأزمنة، كيف! ولو أريد ما يتراءى من ظاهره لكانوا قائلين باندراج الزمان في مدلولها على سبيل التضمن كما في الأفعال، وقد عرفت وضوح فساده.

فمحصل استدلالهم أنها قد أطلقت على الذات المتصفة بالمبدأ في أي من الأزمنة الثلاثة، وحيث دل الدليل على كونها مجازا باعتبار الاتصاف اللاحق فالأصل المذكور يقتضي كونها حقيقة باعتبار الاتصاف الحاصل، سواء كان في الماضي أو الحال، وذلك مما لا ربط له بدلالتها على الزمان على نحو الشطرية أو الشرطية كما لا يخفى، مضافا إلى ما عرفت من عدم ظهور قائل باشتراك المشتقات لفظا بين المعنيين.

وقد صرح جماعة من القائلين بكونها حقيقة في الماضي بكونها حقيقة في القدر المشترك، وسيظهر لك ذلك من ملاحظة أدلتهم إن شاء الله.

وأما القائلون بكونها حقيقة في الحال فلم يريدوا بذلك إلا كونها حقيقة في الذات المتصفة بالمبدأ على أن يكون اتصافها به حاصلا متحققا فمهما أطلقت على ذات لا بد من اتصافها بذلك المبدأ في الحال الملحوظ في ذلك الإطلاق، وأين ذلك من دلالتها على الزمان وأخذ الزمان قيدا في مدلولها؟ فالحال فيها نظير الحال في الجوامد فإنها إنما تصدق على مصاديقها مع صدق مفاهيمها عليها في الحال، وسيجئ توضيح الكلام فيه إن شاء الله.

على أنك قد عرفت أن الحال المذكورة هي حال التلبس، وليست بالحال المعدودة من أحد الأزمنة وإن اندرجت فيها في بعض الاعتبارات.

فجعل النزاع في المقام في كون الحال قيدا فيما وضعت بإزائه على القول

Страница 368