من مفضلي التأخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ا ت

قوله فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا الأصح ما أطلقه الأصحاب قوله قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء علم من هذا التعليل أن العاصي بسفره كالمقيم إذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ذكره من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز قوله وقال جماعة هو كالتيمم أشار إلى تصحيحه قوله ورد النظر بأن الجماعة فرض كفاية

إلخ يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ليدرك الجمعة غ قوله وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها أولى

إلخ هذا في غير الجمعة وأما الجمعة فينبغي إذا خاف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة ن يجب عليه الوقوف متأخرا أو منفردا ليدرك الجمعة وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها الواجبة فالأولى أن لا يتقدم ويقف في الصف المتأخر لتصح جمعته إجماعا غ

قوله وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها

Страница 74