Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Исследователь
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Издатель
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан
Вахид Бихбахани d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Исследователь
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Издатель
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
الصحة، والحلية تستعمل في موضع يتحقق فيه الحرمة، فتأمل.
بل صحة البيع ربما تكون متضمنة للتكليف، بأن يعطي البائع المبيع ويعطي المشتري الثمن، وأنهما لازمان عليهما شرعا ويجبران عليه، كما سيجئ.
والمحققون يقولون بأن الأحكام الوضعية ترجع إلى التكليفية، كما أن التكليفية ترجع إلى الوضعية بنوع من الاعتبار (1)، بل أنكر بعضهم وجود الحكم الوضعي وادعى الانحصار في التكليفي (2)، وإرجاع التكليف إلى غير العاقد من ولي أو حاكم أو المؤمنين حسبة يتوقف على الثبوت، سيما مع كون الأصل براءة ذمتهم عن هذا التكليف الزائد.
ومن هذا يظهر ضعف آخر في شمول الآيات والأخبار الدالة على صحة البيع لبيع الصبي، كما لا يخفى على المتأمل.
على أنه إذا بنى الشارع على أن الصحة من أحكام الوضع لا رجوع فيها إلى الواجبات والمحرمات أصلا، وترجع إلى الأولياء، فلا فرق بين ما إذا صدرت المعاملة من المميز الرشيد أو غيره، لاشتراك حكم الوضع بينهما، فتأمل.
قوله: ونقلها في " التذكرة " (3) في مقام الاعتبار حجة على العامة.. إلى آخره (4).
روى في " الغوالي " (5) عن الكناسي، عن الباقر (عليه السلام): " إن الغلام إذا زوجه
Страница 79
Введите номер страницы между 1 - 776