Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Исследователь
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Издатель
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан
Вахид Бихбахани d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Исследователь
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Издатель
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
والإسقاط كما عرفت، فتأمل.
قوله: إن كان التصرف من المشتري في المبيع [فمعنى سقوط الخيار واضح].. إلى آخره (1).
لا يخفى أن المتبادر من العبارة هذه وما يقول بعد هذه: (ولو تصرفا أو تصرف أحدهما.. إلى آخره) (2)، أنه يتصرف المتصرف فيما هو تحت تصرفه من جهة كونه ملكه المتزلزل من جهة خياره في الفسخ والإمضاء، فإنه إذا تصرف يكون تصرفه مسقطا لخياره، ورفع التزلزل عن ملكه ولزومه على قياس ما مر في الخيارات المختصة، بل ما ذكره في موضع آخر صريح فيما ذكرناه، لاحظ " القواعد " (3) وغيره.
والمراد من سقوط الخيار، بقاء العقد على حاله إلا أنه يسقط الخيار الذي يترتب على ذلك العقد، لا أنه يبطل ذلك العقد ويزول أثره بالمرة.
وكون المراد ما ذكرناه مقطوع به من ملاحظة كلام الأصحاب في جميع مباحث الخيارات، فالاعتراض على هذه العبارة لا وجه له أصلا ورأسا، ولا حاجة إلى جواب الشارح، بل جوابه أيضا لا وجه له أصلا، إذ لو فسخ أحدهما البيع انفسخ من الطرفين، فلا يبقى لقوله: (خاصة) (4) معنى.
وبالجملة، تصرف كل واحد منهما في ملكه مسقط للخيار، أما التصرف في
Страница 256
Введите номер страницы между 1 - 776