Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Исследователь
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Издатель
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Мажма аль-Фаида ва аль-Бурхан
Вахид Бихбахани d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Исследователь
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Издатель
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
ولعله لما ذكر اقتصر الفقهاء فيما اقتصروا مع استنادهم في الأول على الإجماع والعمومات.
سلمنا ذلك، لكن على هذا لم يقول الشارح مما سيجئ من خيار اشتراط ارتجاع المبيع: (والظاهر جواز العكس) (1)؟ لأن صورة العكس كانت مذكورة فيما تقدم - يعني هذا المقام - صريحا من دون فرق بينها وبين سائر أفراده، فلم تعرض له هناك أيضا بعنوان قوله: (والظاهر جواز العكس)؟ فإن العكس - مثل الأصل - كان فردا للمقام.
ولا تأمل أصلا في جواز المقام - أي فرد منه - فإن كان تزلزله من جهة أن التصرف مسقط للخيار عند الأصحاب وغيره، مما ظهر من الأخبار فاشتراط عدم كونه مسقطا مخالفا لفتاوي الأصحاب، ومقتضى الأخبار أو غير ذلك مما سنشير [في] الحاشية أو غيره.
ولذا اقتصر الأصحاب على أن خصوص ظهوره الأصل (2)، فكيف يقول:
(الظاهر جواز العكس أيضا)؟! فإن كان السبب عدم ثبوت ما يخصص عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط، ولا يكفي للتخصيص اتفاق فتاويهم أو غيره (3) وإن أورث تزلزل ما بحيث أخرجه من أفراد العمومات، بحسب تزلزل ما لا بحسب الواقع، بحيث يمنع من الظهور من العموم، إلى أن لا يمكن الاستدلال، بل يمكن الاستدلال (4) ظاهرا.
Страница 235
Введите номер страницы между 1 - 776