وقال ابن قاضي شهبة (م 851) في حوادث شهر جمادى الأولى من سنة 786:

وفي عاشره عقد مجلس للشمس محمد بن مكي العراقي الأصل [كذا] المقيم بقرية جزين، وكان له في السجن مدة، وأثبت في حقه محضر عند قاضي بيروت يتضمن رفضه وإطلاقه في عائشة وأبيها وعمر رضي الله عنهم عبارات منكرة، بل مكفرة على ما أفتى به جماعة من الشافعية والحنفية وغيرهم، فاجتمع القضاة والعلماء بدار السعادة وادعي عليه عند القاضي المالكي.

فأنكر أن يكون قال شيئا من ذلك، فتوقف المالكي توقفا زائدا فقدر أنهم استدرجوا ابن مكي حتى اعترف وأقر ظنا منه أن ذلك ينفعه، ثم أتى بكلمتي الشهادتين، فسئل المالكي حينئذ الحكم بكفره وإراقة دمه، فقال: حتى تفتوا بزندقته بما وقع منه، فأفتى بذلك المالكية وبعض الشافعية، فلما رأى ابن مكي الجد رجع وقال كلاما لم يسمع منه ولم يلتفت إليه. ثم حكم القاضي المالكي بكفره وإراقة دمه وإن تاب، بعد أن استخار الله تعالى، وجعل حكمه مقيدا بشرطين: أحدهما أن لا يكون سبقه حكم بإسلامه، الثاني: أن ينفذ القضاة حكمه ويوافقه الحنبلي أيضا، فحكم الحنبلي أيضا بزندقته وإراقة دمه، ونفذه القاضيان، فأخرج إلى تحت القلعة فضربت عنقه، بعد أن صلى ركعتين وأتى بكلمتي الشهادة وأظهر الترضي عن الشيخين والصحابة. قال ابن حجي: «ولم يظهر منه جزع ولا خوف، نسأل الله العافية» قال : «وهو مشهور بالرفض لكنه عالم في الأصول والقراءات وغير ذلك» (1).

وقال ابن حجر العسقلاني (م 852) في حوادث سنة 781:

وفيها قتل محمد بن مكي الرافضي بدمشق بسبب ما شهد به عليه من الانحلال واعتقاد مذهب النصيرية واستحلال الخمر الصرف وغير ذلك من القبائح، وذلك في جمادى الأولى. وأرخه بعض أصحابنا في سنة ست وثمانين. فالله

Страница 247