[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا. (1)

[التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد]

التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد. (2)

وأورد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة؛ لصدق مسمى السجود عليه المحكوم بركنيته، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل (1) والأصحاب (2)، والنص على خلافه. (3).

ويمكن الجواب عنه بأن الحكم بالبطلان بزيادة الركن ليس كليا؛ لتخلفه في مواضع مشهورة، فيكون هذا منها؛ لعدم القائل بالحصر، خصوصا مع ورود النص على عدم الإبطال بزيادة الواحدة سهوا (4) وعدم تمامية الحكم بجعل المجموع هو الركن، والله أعلم.

قوله: «نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا». أي عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير ونحوهما، أما لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا خاصة كالكلام لم تبطل الصلاة، بل يكملها ويفعل ما يوجبه على أصح القولين؛ لكونه في حكم الساهي بالنسبة إلى الفعل.

قوله: «زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد». إنما خص الرابعة بالذكر لأنها

Страница 576