فتلحق بالمعربات. والحديث لا دليل فيه لجواز أنه تبسم تعجبا من جهلهم، وجعلها مقسما بها وإن كان غير ممتنع لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليها. والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت اسما واحدا على طريقة بعلبك. فإما إذا نثرت نثر أسماء العدد فلا، وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم. والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤها فلا اتحاد، أن تكون الفواتح للإشارة إلى المدد أشار إلى أن ما تمسك به أبو العالية في إثبات هذا الاحتمال لا يدل على مدعاه فقال: «والحديث لا دليل فيه» الخ، وفيه بحث لأنه لم يستدل بتبسمه عليه الصلاة والسلام بل بما بعد التبسم من تلاوته عليه السلام إياها عليهم بالترتيب المخصوص وتقريرهم على استنباطهم كما صرح به هناك بقوله: «فإن تلاوته عليه الصلاة والسلام إياها» الخ وكما جاز كون تبسمه عليه الصلاة والسلام لما ذكر جاز أيضا أن يكون تعجبا من إطلاعهم على المراد، وقد يرجح هذا الاحتمال بمقارنة التلاوة والتقرير فالتعرض لتبسمه عليه السلام والسلام لا طائل تحته. قوله: (وجعلها مقسما بها الخ) جواب عن قوله:

«أو دالة على الحروف المبسوطة مقسما بها». قوله: (لكنه يحوج إلى إضمار أشياء) كفعل القسم وحروفه وجوابه. قوله: (والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع الخ) جواب عن قوله: «إن القول بإنها أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب» والظاهر أنه أراد بامتناعها امتناع فصاحتها وخلوها عن الاستكراه، وإلا فالمناسب لقوله السابق: «أن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستكره عندهم» أن يقول إنما تستكره . وتقرير الجواب أن تسمية الشيء بأسماء متعددة تكون على وجهين: الأول أن تجعل الأسماء اسما واحدا حتى يعرب آخره كبعلبك، والثاني أن تنزل تلك الأسماء على حالة التعداد ولا تجعل اسما واحدا. واستكراه التسمية بأكثر من اسمين إنما هو في التسمية على الوجه الأول فإنها لا تكون إلا من اسمين وليس في كلامهم أن يجعل ما فوق الاسمين اسما واحدا ويسمى به ولا استكراه في التسمية بأسماء كثيرة منثورة على نمط التعداد من حيث إنها لم تجعل اسما واحدا. قوله: (وناهيك) بمعنى حسبك وكافيك وهو اسم فاعل من النهي، كانت تلك التسمية تنهاك عن طلب دليل سواها يقال: زيد ناهيك به من رجل أي هو ينهاك عن غيره بجده وغنائه.

قوله: (والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤها فلا اتحاد) جواب عن قوله: «أن تسمية الشيء بجزئه تؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى» بناء على أن الجزء لا يغاير الكل فيكون نفسه. والجواب أن الاتحاد إنما يلزم إذا كان الجزء نفس الكل، فإن قلت: كيف يكون الجزء غير الكل والكل عبارة عن جميع الأجزاء والمغاير للشيء لا بد أن يغاير كل واحد من أجزائه فلو كان الجزء مغايرا للكل لزم كونه مغايرا لنفسه؟ قلنا: لا نسلم أن مغايرة

Страница 139