فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك جاز أنا زيدا. غير ضارب كما جاز أنا زيدا لا ضارب وإن امتنع أنا زيدا مثل ضارب. وقرىء وغير الضالين، والضلال قوله: (فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين) لما ذكر أن كلمة غير فيها معنى النفي وأنها متضمنة لمعناه صور ما فيها من معنى النفي بعبارة هي أظهر دلالة على النفي وأرسخ قدما فيه وهي كلمة «لا» فإنها أدل على النفي بالنسبة إلى كلمة غير، فإن كلمة «لا» في أصلها موضوعة للنفي واشتهرت بهذا المعنى كائنها علم له بخلاف كلمة غير فإنها موضوعة لإثبات المغايرة بين الشيئين. فالمصنف إنما بدل كلمة غير بكلمة «لا» في قوله:

«لا المغضوب عليهم» من حيث إن كلمة «لا» أدل على مقصوده الذي هو تصوير ما في غير من معنى النفي لا لكون المقام مقام العطف فإن كلمة «لا» في قوله: «لا المغضوب عليهم» ليست عاطفة إذ ليس المراد اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لا صراط المغضوب عليهم، بل المراد وصف المنعم عليهم بمغايرة المغضوب عليهم فليست كلمة «لا» فيه إلا بمعنى غير وإنما بدلها المصنف بكلمة «لا» لكونها أظهر دلالة على النفي وأرسخ قدما فيه. قوله:

(ولذلك) أي ولكون غير بمنزلة كلمة «لا» من حيث كونه متضمنا لمعنى النفي جاز: أنا زيدا غير ضارب بتقديم معمول ما أضيف إليه غير عليه بناء على أنه بمنزلة كلمة «لا» وهي حرف والحرف تمتنع إضافته فكانت الإضافة في غير أيضا كلا إضافة فكان قولنا: أنا زيدا غير ضارب من حيث كون غير متضمنا لمعنى النفي بمنزلة أنا زيدا لا ضارب. فكما أنه لا مانع من تقديم زيدا في أنا زيدا لا ضارب فكذا لا مانع من تقديمه في أنا زيدا غير ضارب بخلاف قولك: أنا زيدا مثل ضارب، فإنه لا يجوز لأن المثل مضاف إلى ضارب والمضاف إليه لا يجوز تقديمه على المضاف فإذا لم يجز تقديم ضارب على المثل فعدم جواز تقديم معموله عليه أولى ولا وجه لجعل إضافة مثل كلا إضافة فتقررت الاستحالة فيه بخلاف إضافة غير، فإن غير لما كان بمنزلة «لا» ومعلوم أن «لا» ممتنعة الإضافة كانت الإضافة فيه بمنزلة العدم فلهذا جاز تقديم معمول ضارب على غير. فإن قيل: قولك لا مانع من تقديم معمول ما بعد كلمة «لا» على ما قبلها في أنا زيدا لا ضارب بناء على أن المانع منه هو الإضافة ولما امتنع إضافة الحرف فقد انتفى المانع ممنوع لأن انتفاء المانع المخصوص لا يستلزم انتفاء المانع مطلقا وقد تحقق هناك مانع آخر وهو أن ما في حيز النفي لا يتقدم عليه، وأجيب بأن امتناع تقديم ما في حيز النفي إنما هو إذا كان النفي بما أو إن فإنهما لما دخلا على الاسم والفعل أشبها الاستفهام فلم يجز تقديم ما في حيزهما عليه، بخلاف لم ولن فإنهما اختصا بالفعل وعملا فيه فصارا كالجزء منه فجاز أن يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. وأما كلمة «لا» فإنما جاز التقديم معها وإن دخلت على القبيلين لأنها حرف متصرف فيهما حيث

Страница 106