أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا

أو كبعضه نحو { ملة إبراهيم } أو عاملا فى الحال.. إلخ وقوله { ملة إبراهيم حنيفا } يحتمل هذه الآية وغيرها، أو كلتاهما سواء، وأجاز بعض البصريين مجئ الحال من المضاف إليه بلا شرط، ومنع أبو حيان مجئ الحال منه مطلقا إلا إذا صح عمل المضاف فى الحال، بأن كان وصفا أو مصدرا، ليتحد عامل الحال وعامل صاحبها، قال وأما ميتا فيحتمل أن يكون حالا من لحم، وإخوانا يحتمل أن يكون منصوبا على المدح، وحنيفا يحتمل أن يكون حالا من الملة، وذكر لأن الملة والدين بمعنى، أو من الضمير فى اتبع، يعنى اتبع المقدر فى الآية الأخرى غير آية البقرة، وكذا تحتمل آية البقرة لجواز أن يقدر، بل أتبع ملة إبراهيم أى أتبعها أنا حال كونى حنيفا، ولو خاطبت اليهود والنصارى المؤمنين، لأن اتباع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ملة إبراهيم مستلزم لاتباع المؤمنين إياها، ويجوز أن يكون وجه تذكير حنيفا مع جعله حالا من ملة، أنه فعيل بمعنى فاعل، وما كان هكذا يجوز تذكيره، ويجوز أن يكون حالا من الضمير فى نتبع أو نلزم، لأن ما كان هكذا يجوز إفراده، ولو جرى على جماعة، وقيل حنيفا مفعول لمحذوف، أى نتبع حنيفا أى رجلا حنيفا أو ملة أو دينا حنيفا، وتقدير رجلا حنيفا فى هذا القول أولى لمضى ذكر الملة. { وما كان } إبراهيم. { من المشركين } الجملة حال ثانية لإبراهيم، إذا جعلنا حنيفا حالا، وإلا فالجملة حال منه غير ثانية، ويجوز أن يكون حنيفا حالا منه، وهذه الجملة معطوفة على الحال، أو حالا من الضمير فى حنيفا، ويجوز أن تكون مستأنفة، وعلى كل وجه فهى تعريض بأن اليهود والنصارى مشركون، وإبراهيم مسلم، فادعاؤهم اتباعه باطل، ومثلهم مشركو العرب. قال الحسن ثم علم الله المؤمنين ما يقولون لليهود والنصارى إذا قالوا لهم كونوا هودا أو نصارى، وهو تعليم لطريق الإيمان فقال { قولوا آمنا... }

[2.136]

{ قولوا } أيها المؤمنون لليهود والنصارى إذ قالوا ذلك. { آمنا بالله } صدقنا به. { وما أنزل إلينا } من القرآن وسائر الوحى على محمد، صلى الله عليه وسلم، وقدم ما أنزل إلينا، لأن سيدنا محمدا أفضل الرسل، والقرآن أفضل الكتب، لأنهما أنسب بالمؤمنين المأمورين بالقول، ولأنهما سبب الإيمان بغيرهما من الرسل والأنبياء والكتب، ويدل على أن الخطاب للمؤمنين قوله تعالى

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به

{ وما أنزل إلى إبراهيم } من الصحف العشرة وسائر الوحى. { وإسماعيل وإسحاق ويعقوب } من الوحى صحف إبراهيم العشرة، لأنها وإن نزلت على إبراهيم لكن تعبدوا باتباعها، فهى منزلة إليهم، كما قال فى القرآن إنه أنزل إلينا، وهو منزل على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لكن لما أوجب الله العمل به، وندبنا إلى العمل لمندوباته قال إنه أنزل إلينا. { والأسباط } وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر، وكانوا أنبياء، وقيل النبى يوسف منهم فقط، والذى أنزل إليهم، هو صحف إبراهيم لتعبدهم بها وسائر ما يوحى إليهم إن كانوا أنبياء، وما يوحى إلى يعقوب ويوسف، لأنهم متعبدون به، وقيل السبط ولد الولد ويسمى الحفيد والحافد، وهى أعنى السبط مفرده الأسباط، ويقال للحسن والحسين سبطا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأنهما ولدا بنته فاطمة، وقيل الأسباط فى بنى إسرائيل كالقبائل فى العرب من بنى إسماعيل، وكان فى الأسباط أنبياء، ويجوز أن يراد بالأسباط إبراهيم وإسحاق، وهم أولادهما وأولاد أولادهما، وإذا حكمنا بدخول داود فى الأسباط فقد علمت أنه له كتابا هو الزبور. { وما أوتى موسى } من التوراة والوحى، وما أنزل إليه قبل التوراة وعيسى من الإنجيل والوحى، وإنما أعاد الموصول والصلة مع موسى وعيسى فقال وما أوتى ولم يقل والأسباط وموسى وعيسى، للتأكيد لأن أمرهما أبلغ ومغاير لما سبق، والنزاع فيهما، وذلك أن الكتب المنزلة على إبراهيم هى التى حكم بأن نزولها عليه نزول على من بعده، حتى كان موسى وعيسى، ونزل على كل منهما كتاب، وأن موسى نازعت فيه النصارى فكذبوه وكذبوا التوراة، وعيسى نازعت فيه اليهود فكذبوه وكذبوا الإنجيل، كما فصل ما أنزل إلى إبراهيم بموصول وملة لما كان ما أنزل إلينا كتاب آخر مصدق له، وكان اليهود والنصارى أهانهم الله منازعين فيه، نفعنا الله به، وكذا فصل عنهما ما بعدهما فى الذكر لذلك فقال { وما أوتى النبيون من ربهم } من الكتب والوحى والآيات، كداود إذا لم ندخله فى الأسباط، وآدم وشيث وغيرهما ممن لم يذكره فى الآيات، ويجوز أن يراد النبيون المذكورين، فيراد بما أوتى موسى وعيسى { وما أنزل إلى إبراهيم.. } إلخ وما أنزل إلينا الكتب، وبما أوتى النبيون الوحى والآيات، أعنى المعجزات أو يراد بما تقدم الكتب والوحى، وبما أوتى النبيون المعجزات، وعائد ما فى قوله { ما أوتى } فى الموضعين محذوف، أى وما أوتيه وهو أحد مفعولى آتى بالمد، والآخر موسى وعيسى والنبيون على أنه نائب الفاعل.

{ لا نفرق بين أحد منهم } فى الإيمان، بل نؤمن بهم كلهم كما تفرقون يا معشر اليهود والنصارى بينهم، فتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، وعديل أحد محذوف، أى بين أحد وأحد، أو بين أحد وآخر، ولك أن تقول أحد عام لوقوعه فى سياق النفى، فكان شاملا للعديلين بعد بين والمعنى بين متعدد منهم، أو بين اثنين منهم، كما اكتفى بالدخول لما اشتمل على مواضع فى قوله بين الدخول فحومل، أى مواضع الدخول، وعموم أحد فيما يتبادر إلى الأذهان لوقوعه نكرة فى سياق النفى، ويحتمله قول الكشاف إن أحدا فى معنى الجماعة، وقال السعد إنه اسم لما يصلح أن يخاطب ويستوى فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث، وليس كونه فى معنى الجماعة، لكونه بعد النفى على ما سبق إلى كثير من الأوهام، ألا ترى أنه لا يستقيم لا نفرق بين رسول من الرسل إلا بتقدير عطف، أى بين رسول ورسول، ولستن كأحد من النساء ليس فى معنى كامرأة منهن، وهذا لازم للنفى ليس كالأحد الواقع فى أول العدد، مثل قوله تعالى

قل هو الله أحد

ويختص بالنفى. انتهى. وأقول لا مانع من كون عمومه لأجل النفى، ولا مانع من كون المعنى كامرأة منهن لجواز تشبيه جماعة بواحد، ولإمكان تشبيه كل واحدة منهن على حدة بالمرأة، وامتناع لا نفرق بين رسل إلا بتقدير عطف، إنما هو لعدم وروده فى كلام العرب، وقد ورد مثله نحو ما جاء رجل فأكرمتهم، بعود الهاء إلى رجل لوقوعه فى سياق السلب، فعم وورد هذا فى أحد كثيرا نحو

فما منكم من أحد عنه حاجزين

Неизвестная страница