وحكى ابن المنذر "إجماعهم على نهي النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن المسلم١ يجوز أن يُقيل [في] جميع الْمُسْلَمِ فيه قبل قبضه.٢ وقال الله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ ٣ إلى قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ ٤.

٩٧٤- أورد البخاري في باب الرهن والكفيل في السلم حديثَ عائشة: "أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعًا من حديد"٥.

٩٧٥- وعن عائشة: "أن النبي ﷺ بعث إلى يهودي: أنِ ابعث إليَّ بثوبين إلى الْمَيْسَرَة" رواه حَرَمي بن عُمارة.٦ وقال أحمد فيه غفله وهو صدوق ٧.

١ المسلِم هنا اسم فاعل من إسلام المال، أي دفعه إلى المسلَم إليه.

٢ انظر المغني ٤/٣٤١ و٣٤٣.

٣ سورة البقرة آية: ٢٨٢.

٤ سورة البقرة - آية٢٨٣، وقد أورد هذه الآية دليلا على جواز أخذ الرهن في السلم.

٥ البخاري - السلم - ٤/٤٣٣ - ح٢٢٥٢.

٦ في المخطوطة "ابن عميرة"، وهو تصحيف من الناسخ، ولا يوجد في الرواة حرمي بن عميرة.

٧ لم يعْزُ المصنف هذا الحديث لأحد من المصنفين، وأما حرمي بن عمارة فهو راو من الرواة، والظاهر أن المصنف أخذه من المغني لابن قدامة، وابن قدامة أورده في المغني ٤/٣٢٩ عن عائشة ولم يعزه، لأحد، وإنما قال - بعد ذكره لهذا الحديث -: قال ابن المنذر: رواه حرمي ابن عمارة، قال أحمد: فيه غفلة وهو صدوق ... ". قلت: وقد وَهَمَ ابن المنذر في كون الحديث رواه حرمي بن عمارة، وتابعه على وهمه هذا ابن قدامة والمصنف رحمهم الله تعالى.. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن عُمارة بن أبي حفصة، والد حرمي، وليس لحرمي ذكر في رواية هذا الحديث، وقد صحح الترمذي هذا الحديث، انظر: الترمذي - البيوع – ٣/٥١٨ - ح١٢١٣، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي - البيوع - ٧/٢٥٨ - باب البيع إلى الأجل المعلوم، وأحمد في المسند - ٦/١٤٧ كلهم عن عمارة بن أبي حفصة. وعمارة بن أبي حفصة ثقة ليس فيه كلام، انظر تقريب التهذيب ٢/٤٩، والله أعلم.