يغرم من يخادع في أمر الضرائب أو من يبيع ويشتري في غير الأوان أو من يزور في قيم السلع ثمانية أمثال القيمة.

ويجب ألا تباع سلعة مخلوطة بغيرها على أنها غير مخلوطة، ولا أن تباع سلعة رديئة على أنها جيدة، ولا أن تباع سلعة أخف من المتفق عليها، ولا أن تباع سلعة غير محرزة، ولا أن تباع سلعة مع إخفاء عيوبها.

ولم يكن اتصال الرقابة وجور المفتشين الملكيين الدائم والضرائب الثقيلة على الزارع والتاجر وما إلى ذلك من القيود الشديدة؛ ليثير ذلك الشعب الجاهل الهادئ الذي حنا النير الديني ظهره فضلا عن الاستعباد الإداري، وما كان لذلك الشعب أن يتوجع من هذا، فقد كان يرى المقابل فيما يتمتع به من السلام الذي هو أطيب الأموال.

وكان معظم ما يجبى ينفق، بالحقيقة، على شئون الحرب، وكان الويشي غير مكلف بأية خدمة عسكرية ما انطوت هذه الخدمة على نبل كثير عليه، وما كان يحرث حقله آمنا مطمئنا على حين يدافع الأكشترية عن الثغور، فإذا ما أتت المواسم جيدة حاز الويشي الغنى، وإذا ما أتت رديئة فكان عسر رجا العون من بيت المال ما بدا الملك مولاه وأباه الذي لا يرضى بهلاكه، وكان للويشي أعياده الريفية، وكان ربا لأسرته فيتمتع بما يتمتع به أرباب الأسر من الهناء المنزلي، وكان الويشي ممن يولدون مرتين، فكان له بهذا حق قيادة الشودرا، وما كان له أن يقوم بالأعمال الدنيئة.

وما كان الأجراء قليلين لديه، ففي شريعة منو سبعة أنواع للأجراء الذين كانوا بالحقيقة، أرقاء فلا يستطيعون أن يتملكوا، جاء في شريعة منو:

للأجراء سبعة أنواع وهي: أسير الراية أو أسير المعركة، والأجير بشرط الإعالة، وابن الأمة في بيت السيد، والمملوك المشترى أو الموهوب ، والعبد الموروث، والمسترق عقوبة، والعاجز عن دفع الغرامة.

ولا يملك الولد والزوجة والرقيق شيئا، فكل ما يحرزونه ملك لمعيلهم.

وعلى ما تراه من تكاليف شريعة منو الكثيرة الوثيقة لا تخلو هذه الشريعة من رحمة، فما كان عاجزا عن العمل كانت تعفيه من الضريبة، فقد جاء فيها:

لا يجوز للملك أن يفرض ضريبة على الأعمى والأبله والأكسح وابن السبعين ومن يساعد المتبتلين إلى الكتاب المقدس.

وكان الصانع الفقير لا يطالب بغير عمل يوم في الشهر ضريبة.

Неизвестная страница