وكانت تعد شهادة الزور من الكبائر فيعاقب مقترفها بعقوبة رادعة في هذه الدنيا إذا ما اكتشفت وبأشد الجزاء في الآخرة على كل حال، جاء في شريعة منو:

يجب على كل عاقل ألا يحلف زورا ولو من أجل أمر تافه، فالبوار في الدنيا والآخرة للشاهد الكاذب.

ويعد لشاهد الزور من النكال ما يعد لقاتل البرهمي أو لقاتل المرأة أو لقاتل الصبي أو للذي يؤذي الصديق أو للذي يتلف المال.

سيهوي في نار جهنم رأسا على عقب المجرم الذي يشهد الزور عند سؤاله من قبل القضاء.

وكان يرى في أمر الشهادة، كما في محاكمنا، ألا يكون الشاهد قريبا للمتهم أو ذا علاقة أخرى به، وكان يزكى قبل سماع شهادته، قال منو:

يجب أن يختار الشهود للقضايا في جميع الطبقات، من أناس موثوق بهم عالمين بواجباتهم خالين من الغرض، ويجب أن يرد من لم يكونوا من هؤلاء.

لا يجوز أن تقبل شهادة من لهم مغنم، ولا شهادة الأصدقاء، ولا شهادة الأجراء، ولا شهادة الأعداء، ولا شهادة من اشتهروا بسوء النية، ولا شهادة المجرمين.

وكان لا يشدد في أمر الشهود إذا كان الجرم كبيرا وأمسك المجرم متلبسا به وكان إثباته سهلا، جاء في شريعة منو:

لا يفرض تقصي أمر الشهود في جرائم الغصب والسرقة والزناء والشتائم وسوء المعاملة.

تثبت تلك النصوص وغيرها، مما لا نرى سرده في هذا الكتاب، درجة حرص براهمة الهندوس على إحقاق الحق بتدقيق ووضوح.

Неизвестная страница